المؤتمرنت - قدمت الشرطة الإسرائيلية توصية رسمية إلى النيابة العامة لتقديم لائحة اتهام بحق كل من وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، وسفير إسرائيل السابق لدى بيلاروس، زئيف بن أرييه، بتهمة إساءة الائتمان، وذلك بعد جمع أدلة ترجح تورطهما في تسريب ملفات سرية، وفق ما أكده الناطق باسم الشرطة، ميكي روزنفيلد، الاثنين.

وجاء القرار بعد طلب تل أبيب من السلطات في بيلاروسيا تقديم معلومات حول تحقيقات تدور حول ليبرمان بتهمة تلقي أموال بصورة غير شرعية، وتعتقد الشرطة أن بن أرييه قام بتسليمه (ليبرمان) تفاصيل سرية خاصة بالتحقيقات المالية، بعدما طلب منه، بصفته سفيراً في مينسك معاونة السلطات هناك.

وسيواجه بن أرييه، تهمة إساءة الأمانة، وكذلك عرقلة مجرى العدالة.

وسيعود قرار ملاحقة ليبرمان وبن أرييه إلى النائب العام الإسرائيلي، الذي سيحدد الموقف القانوني من الطلب الذي قدمته الشرطة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قامت عام 2009 بتقديم توصية لمحاكمة ليبرمان بتهمة ارتكاب مخالفات مالية، وقالت إن الأدلة التي بحوزتها تظهر أن الوزير الإسرائيلي تورط في قضايا رشوة وتزوير وإعاقة مجرى سير العدالة، وتحرش بشهود إثبات ، وتورط في عمليات غسل أموال في فترة تسبق توليه منصبه الوزاري.

ولكن المدعي العام الإسرائيلي لم يقرر بعد ما إذا كان سيسمح بملاحقة ليبرمان.

وفي سياق ملاحقة كبار الشخصيات الإسرائيلية، أعلنت الشرطة أنها ستجري صباح الثلاثاء أول تحقيق لها مع رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، في قضية مشروع (هولي لاند) المعماري الكبير في القدس، المشتبه في إنجازه وسط رشاوى ضخمة قُدمت لمسؤولين مختلفين على المستوييْن البلدي والحكومي.

وذكرت الشرطة أن التحقيق مع أولمرت ستستمر لساعات، وقد يسفر عنه اتخاذ قرار بإخضاعه للإقامة الجبرية.

وكانت قضايا الفساد قد لاحقت أولمرت لأعوام، حتى دفعته إلى الاستقالة من منصبيه كرئيس لحزب كاديما، ورئاسة الحكومة في أبريل/ نيسان 2009.

واتهم مكتب الإدعاء العام الإسرائيلي أولمرت بتسجيل فواتير سفر لأكثر من مرة على حساب الحكومة، وأخذ أموال من رجل أعمال أمريكي مقابل خدمات رسمية، والقيام بتصرفات غير مشروعة نيابة عن عدد من شركائه السابقين في قطاعات تجارية.

وتعتقد الشرطة أن أولمرت قام بطلب الحصول على أموال من عدة جهات "معنية بالشأن العام،" ومن ضمنها الدولة، لتمويل رحلات ونشاطات، وذلك بصورة متزامنة، مما سمح له بالحصول على المبلغ عدة مرات، وتحويل الفائض عن حاجته إلى حساب مصرفي شخصي.


وتتركز قضية الفساد التي تحيط بأولمرت بشأن تلقيه مساعدات مالية وعينية من رجل الأعمال الأمريكي اليهودي، موريس تالانسكي، قبل توليه منصب رئيس الوزراء، إذ أدلى الأخير (تالانسكي) بشهادته في مايو/ أيار 2008، وأقر في محكمة بالقدس تقديمه "تبرعات" مادية لأولمرت.

وقال رجل الأعمال الأمريكي، إنه قدم آلاف الدولارات على شكل هبات وقروض لأولمرت لأسباب سياسية، ويبدو أنها استخدمت كذلك لنفقات أخرى.

سي ان ان