المؤتمر نت - محمد القيداني - أكد رئيس المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد حسن محمد ابو حليقة بأن المركز-الذي أشهر مؤخراً- يهدف إلى توثيق مظاهر الفساد بأنواعه المختلفة وأبعاده الفنية والموضوعية والنوعية والتعاون مع هيئة مكافحة الفساد والسلطة القضائية والتشريعية وذلك لمكافحة الفساد و تعزيز مبدأ الشفافية في التعامل مع قضايا الوطن والمواطن .

وقال رئيس المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد في تصريح للمؤتمرنت إن المركز يهدف إلى إنشاء بنك معلومات بغرض تمكين الباحثين من الحصول على بيانات علمية محققه وموثوق بها حول الفساد وإشهار نتائج البحوث عبر عقد الندوات والمؤتمرات العملية واللقاءات التشاورية.

وأشار ابو حليقة بأن المركز وعقب الاعتراف الرسمي وإصدار التصريح الخاص بعمله برقم 360 من قبل وزارة الشئون الإجتماعية والعمل في الـ 15 من الشهر الجاري بصدد وضع اللمسات الأخيرة للافتتاح الرسمي وعقد الندوة الوطنية الأولى بمشاركة 200 شخصية سياسية واجتماعية وثقافية وحزبية ومنظمات مجتمع مدني من مختلف محافظات الجمهورية .

موضحا في سياق تصريحه بأن أهم ما تتضمنه الندوة أوراق حول تعريف الفساد ومعرفة أنواعه وآلياته ومظاهره وورقة أخرى تحمل عنوان الفساد في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وورقة أخرى حول الفساد الأخلاقي وأسبابه ومظاهره وآلياته كما ستتضمن الندوة ورقة حول الفساد الإداري .

وأضاف ابو حليقة : بأن الندوة ستتضمن ورقة هامة جدا حول التربية الوطنية وتعزيز مفاهيم الولاء من خلال مكافحة الفساد في المؤسسات التربوية ونهدف من خلالها إلى توعية الطلاب في مراحلهم المختلفة إلى التعريف بالفساد وأضراره التي تمس السيادة الوطنية .

وأضاف المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد يعد وثبة أهم سماتها أنها تسير على نهج القائد وانطلاقة جريئة تستمد مقوماتها من رصيد معرفي بالواقع ورغبة جامحة في صنع غد أفضل وفق خطى جعلت من بصمات الرئيس علي عبد الله صالح – رئيس الجمهورية دليلا .

وأشار بأن المركز بصدد تشكيل مجلس أمناء عن طريق ممثل واحد لكل محافظة مبينا بأن فكرة تأسيس المركز اليمني جاءت كبادرة محورية على مستوى الوطن في ظل الجو الديمقراطي الذي تعيشه اليمن.

موضحا بأن فكرة التأسيس لهذا المركز كقناة شرعية كونه يعد واحدا من أهم منظمات المجتمع المدني الذي يسعى إلى تعزيز مفاهيم الولاء الوطني من خلال التوعية بمخاطر الفساد عبر تشخيص الخلل .

وقال : حيث أن هناك حقيقة مفادها أن تشخيص الخلل أصعب من إصلاحه وإن الاعتراف بوجود الفساد أولا والرغبة في مكافحته ثانيا يعد أهم الخطوات على طريق الإصلاح .