المؤتمرنت - وداد البدوي - أشادت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بالدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية للمرأة في ما يخص دراسة أوضاع النساء في الجهات المختلفة من خلال النزول الميداني لفريق عمل اللجنة وإعداده للدراسات والتقارير النوعية التي تكشف مؤشرات تواجد النساء في الوزارات والجهات المختلفة ..

وأضافت حمد في الحلقة النقاشية التي عقدتها اللجنة الوطنية للمرأة واستهدفت المعنيين بالمرأة في وزارة الشئون الاجتماعية ووكلاء الوزارة ومدراء العموم ,أضافت أن تواجد المرأة في العمل مازال مقتصراً على الوظائف الدنيا كالسكرتارية والعلاقات وهناك فجوة كبيرة بين الرجل والمرأة في الوظائف الأخرى القيادية رغم الفرص الضئيلة المتاحة للنساء .. معتبرتاً المشكلة في التطبيق للقوانين ومدى تفعيل المنظومة التشريعية بما يخدم المرأة وتمكينها ..

وقالت إن أيجاد بنود خاصة بالمرأة في برنامج الرئيس وبرنامج الحكومة شيء جيد ويجب أن تحمل الخطة الخمسية الرابعة رؤية إستراتيجية في ما يتعلق بقضايا المرأة وتمكينها , مؤكدة بأن وزارة الشئون الاجتماعية لا يوجد فيها العدد الكافي من النساء باعتبارها وزارة أقرب إلى المرأة ..

من جانبها رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أشادت بتعاون الوزيرة وبتعاون فريق العمل في الوزارة ما خلق قاعدة بيانات تحليلية واضحة ..

وأضافت بأنهم في اللجنة وبناء على التقارير والدراسات التحليلية يقدمون عدد من السياسات لمناقشتها مع الجهة المعنية بما يتناسب ودورها وعملها لتكون مدخل في إعداد الخطة الخمسية الرابعة بحيث يضمن التطرق لقضايا المرأة في الخطة وباهتمام ..

إلى ذلك قدم الدكتور على كشيح تقرير إدماج النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية والتخفيف من الفقر على ضوء التحليل الميداني لبيانات الوزارة واللقاءات الشخصية بقادتها ..

فيما استعرضت الأستاذة / ذكرى النقيب مفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وما قامة به اللجنة الوطنية للمرأة في هذا الإطار ..

وبعد مناقشات مستفيضة خرجت الورشة بضرورة أعطاء النوع الاجتماعي أولوية وأهمية في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية والتخفيف من الفقر ..

يذكر أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هي الوزارة الثالثة المستهدفة في الدراسة والتحليل وتليها عدت وزارات أخرى ..