المؤتمرنت /ايلاف - القدس: سيطلب الادعاء العام الإسرائيلي توجيه التهمة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون في قضية فساد، الأمر الذي قد يضطره في حال حدوثه إلى الاستقالة كما أفادت وسائل الإعلام مساء اليوم السبت.
وذكرت صحيفة هآرتس في موقعها على الانترنت ان المدعية العامة ادنا اربيل ستوصي في الايام المقبلة المستشار القانوني للحكومة مناحيم ماتسوز، صاحب الكلمة الفصل في الموضوع، توجيه التهمة الى شارون بقبول رشوة من رجل اعمال اسرائيلي.
وقد وجهت الى رجل الاعمال هذا ديفيد ابل في 21 كانون الثاني/يناير الماضي تهمة عرض رشوى على شارون عن طريق ابنه جلعاد شارون وعلى نائب رئيس الوزراء ايهود اولمرت.
لكن "هآرتس" قالت ان اربيل لن توجه اي اتهام ضد اولمرت لنقص الادلة.
وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي العام من جهتها ان مدعي عام الدولة سيؤيد توجيه الاتهام الى جلعاد شارون لانه كان وسيطا بين والده ورجل الاعمال.
ورفضت وزارة العدل ومكتب رئيس الوزراء التعليق على هذه المعلومات.
وكان عدد من كبار مسؤولي وزارة العدل طلب توجيه التهمة الى رئيس الوزراء الذي سبق ان استجوبته الشرطة عدة مرات.
وكانت اربيل على غرار العديد من مسؤولي وزارة العدل اعربت عن تاييدها الضمني لتوجيه الاتهام الى شارون.
ويرى المحللون انه اذا ما وجهت التهمة الى شارون فلن يكون امامه سوى خيار الاستقالة التي سبق ان استبعدها. ويعود القرار النهائي بشان اتخاذ هذا الاجراء القانوني الى المستشار القانوني للحكومة مناحيم ماتسوز.
وتعود الفضيحة الى 1998 حين كان شارون وزيرا للخارجية. وكان ابل ينوي انذاك بناء مجمع سياحي في جزيرة يونانية ويحتاج الى التراخيص الضرورية من السلطات اليونانية. وسعى للحصول على دعم المسؤولين الاسرائيليين، ومنهم شارون، لنيل تلك التراخيص. ولم يبن المشروع في نهاية الامر.
وقد عرض رجل الاعمال في البداية ثلاثة ملايين دولار لدفعها الى جلعاد شارون في مقابل الحصول على "نصائحه"، علما ان هذا الاخير لم يكن يتمتع بأي مؤهلات خاصة للقيام بهذا العمل.
ولا يرغم القانون الاسرائيلي رئيس وزراء متهما او حتى محكوما على الاستقالة، لكنه سيكون من الصعب جدا عليه البقاء في منصبه بالنظر الى القرارات التي تصدرها المحكمة العليا