المؤتمرنت - اقر مجلس الوزرء في اجتماعه الثلاثاء20 يوليو برئاسة رئيس المجلس على محمد مجور رئيس المجلس حزمة التشريعات القانونية واللائحيه المرفوعة من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الشؤون القانونية وذلك في اطار الوفاء بمتطلبات انضمام الجمهورية اليمنية الي المنظمة ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لاصدارها.

وتتضمن الحزمة 11 مشروع قانون وخمسة مشاريع قرارات لائحيه تستهدف في مجملها ازالة التمييز بين اليمنيين وغير اليمنيين في حقوق المتاجرة وتحويل الرسوم النسبية الي مبالغ مقطوعة فضلا عن سن قوانين جديدة لحقوق الملكية الفكرية وذلك بالتزمن مع موعد الانضمام .

وكانت لجنة السياسات العامة لانضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية في اجتماعها الاخير في يونيو قد شكلت لجنة قانوينة لاستكمال اعداد ومتابعة اقرار التشريعات الخاصة بنضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية تتكون من مستشار وزارة الشؤون القانونية ووكيل وزارة الشؤون القانونية بجاش المخلافي ونائب رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية خليل الصباري ومنسق الملكية الفكرية في مكتب الاتصال والتنسيق مع المنظمة ابراهيم الحسني .