المؤتمرنت- ماجد عبدالحميد - كشف أحمد الانسي –رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن - عن إحالة (24) قضية فساد و(100) شخص إلى نيابة الأموال العامة .وقال ألأنسي في - المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والذي افتتحت فعالياته اليوم بصنعاء بمشاركة أكثر من100 شخصية من 17 دولة عربية – ان الهيئة أحالت أيضا عدد (57) شخصا من المتخلفين عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية إلى النيابة العامة.
وأضاف: ان هيئة مكافحة الفساد تمكنت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من استرداد مليارات الريالات إلى الخزينة العامة للدولة.

وقال: كما عملت الهيئة على تنفيذ إجراءات وقائية حاسمة لمنع وقوع عدد من أنشطة الفساد في مجالات عدة بفضل التعاون مع الجهات القضائية والأمنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وأشار الانسي إلى تلقي الهيئة العليا لمكافحة الفساد لـ(16) ألف إقرارا بالذمة المالية للمرحلتين الأولى والثانية.

وأعلن في الوقت نفسه عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للجمهورية اليمنية التي اشتركت في إعدادها إلى جانب الهيئة كافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة.

وأعتبر رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الجمهورية اليمنية كغيرها من بلدان العالم استشعرت منذ وقت مبكر بالمخاطر والأضرار التي أحدثتها وتحدثها ظاهرة الفساد حيث وضعت جهود مكافحة الفساد على رأس قائمة الأوليات التي تضمنتها الأجندة الوطنية للإصلاحات الشاملة فبدأت ببرنامج الإصلاح الوطني الشامل في مارس 1995م وتشكيل ا للجنة العليا لحماية المال العام ومكافحة الفساد في عام 2003م.

ولفت إلى ان تلك الخطوة تعد متقدمة في تطور جهود مكافحة الفساد في اليمن والتي مهدت الطريق لانضمام اليمن للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2005م.

وزاد بالقول: تمثل عملية مكافحة الفساد عاملا أساسيا في إحداث التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، معتبرا أن هذه العملية ليست مسئولية جهة بحد ذاتها ولكنها مسئولية مجتمعية سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي وتستوجب تظافر جهود المؤسسات والفئات المجتمعية.

وأفاد الانسي إن انعقاد المؤتمر الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة في اليمن يكتسب بعدا هاما وأهمية كبيرة تجعل منه أكثر قدرة في تناولاته نظرا لما يمثله من مستوى رفيع للمشاركين فيه من رؤساء الجهات المنظمة للشبكة العربية.

وقال: ان المؤتمر يكتسب أهمية كونه يعد وسيلة من وسائل تطوير وتعزيز الحوار وتبادل الرؤى والتجارب بين شعوب المنطقة العربية وتعزيز المبادرات القائمة والبحث عن مبادرات جديدة لإرساء ركائز قوية وخلق جسور تلاقي وتكامل الأدوار بين الهيئات المعنية بمكافحة الفساد.