المؤتمر نت- جميل الجعدبي - أوضح وكيل وزارة الثقافة والسياحة لقطاع المصنفات والملكية الفكرية، أن وزارة الثقافة بصدد مراجعة قوانين الملكية الفكرية على نحو يمكنها من استيعاب جميع التقنيات المعاصرة.
جاء ذلك في كلمته خلال الندوة التي نظمها صباح اليوم بصنعاء اتحاد منتجو برامج الكمبيوتر في الشرق الأوسط، وحضرها عدد من مندوبي شركات البرمجة والمختصين والباحثين. وأشار هشام علي بن علي إلى أن أول قانون بهذا الشأن -صدر في اليمن عام 1994م لحماية الملكية الفكرية، وحقوق المؤلف- لم يستوعب كثيراً من منجزات التقنية المعاصرة، والتي دخلت اليمن بقوة عقب حرب الخليج. وهو ما استدعى الوزارة لإعادة النظر في هذا القانون سواء فيما يخص حقوق المؤلف أو ما يخص الملكية الصناعية، مؤكداً على أن الوزارة استطاعت -رغم فترة قصيرة- جمع عدد من المهتمين بحقوق الملكية الفكرية وتكوين فريق عمل متفهم لهذه الحقوق.
وأضاف: ولعل أهمهم رجال القضاء، وأعضاء النيابة، والذين أصبحوا متفهمين لقضايا الملكية الفكرية بعد أن كانت مثل هذه القضايا لا تنظر في المحاكم.