المؤتمرنت – نبيل عبدالرب - وافق مجلس النواب على إحالة تعديلات وقوانين بديلة إلى لجانه المختصة لدراستها تمهيداً للمصادقة عليها بناءً على طلب الحكومة في رسالة وجهتها اليوم للمجلس.
وقالت الحكومة إن التعديلات مطلوبة لوفاء اليمن بمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتشمل التعديلات قوانين العلاقات التجارية براءات الاختراع والسجل العقاري، العمل، الحجر النباتي، الأحياء المائية، الثروة الحيوانية، تداول المبيدات، الأسلحة النارية ،والتعرفة الجمركية.

وعلى الصعيد القانوني ايضا ناقش النواب تعديلات قانون الجمارك بعد انتهائه أمس من مناقشة قانون الاستثمار. وهما قانونان إضافة لقانون ضريبة الدخل طلب المانحون تعديلها في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها اليمن منذ العام 1994م.

وأعفت تعديلات الجمارك من الرسوم الجمركية البضائع المعتاد استيرادها ذات المنشأ اليمني والتي تصدر مؤقتا إضافة للعينات التي ليس لها صفة تجارية والأشياء الشخصية، والمواد الأولية المستوردة. من مأوي العميان والمعاقين وما تستورده بعثات الآثار اللازمة لأعمالها ووسائل تأهيل المعوقين.

ومما طالته التعديلات المادة (233) بالنص على الحكم بالنفاذ المعجل في قضايا تهريب إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات او أسلحة او بضائع إسرائيلية او مقاطعة عربيا، وكذا إذا ضبط المهرب ببضاعة تزيد قيمتها على 100 ألف ريال وإذا كان المهرب حيوانات حية.

الى ذلك استعرض البرلمان تقرير لجنة مشتركة من الخدمات والتنمية حول اتفاقية قرض ميسر للمساهمة في تمويل مشروع كهرباء المناطق الريفية المبرمة بين اليمن والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 37 مليون و 500 ألف يورو، ما يعادل 55 مليون دولار أمريكي.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 121 مليونا و 400 ألف دولار، مساهمة الحكومة اليمنية منها 12 مليونا و 200 ألف دولار فيما بقية الكلفة منح ومساعدات وقروض من هيئات دولية والحكومة الألمانية.

ويعطي المشروع مناطق في 12 محافظة عدد المستفيدين الجدد 174 ألف مستهلك جديد.