المؤتمرنت - توقع رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب أن ترتفع حجم الضرائب إلى ثلاثة أضعاف أرقامها الحالية خلال الثلاث سنوات القادمة جراء تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات، وكانت قد بلغت العام الماضي 130 مليار ريال.

وقال في افتتاح ورشة عمل تدريبية للصحفيين الاقتصاديين نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليوم : لو طُبق قانون ضريبة المبيعات ما وصل وضعنا الاقتصادي إلى المرحلة التي يعيشها اليوم.

وكشف غالب بأن ما يدفعه القطاع الخاص من ضريبة مستحقة إلى خزينة الدولة لا يتجاوز 20%، مضيفا : رغم أنها تؤخذ من المواطنين كاملة، لكنها " تضيع في الطريق". مشيرا إلى أن احتجاز المال جريمة، واي تاجر يأخذ الضريبة ثم يحتجزها تعتبر جريمة اختلاس.

ونبه إلى إجراءات نص عليها القانون لمعاقبة من سيمتنعون عن الالتزام بالقانون الذي يبدأ تنفيذه في 21 من اغسطس الجاري.

وهاجم المتهربين من التجار، حيث اكد بأن هناك تهريب مقنن من خلال التدليس في الفواتير المقدمة للجمارك، وقال " الملتزم من التجار يدفع 30% من القيمة الحقيقية".

وفيما يتعلق بالخلاف مع القطاع الخاص قال : كنا نأمل أن نعلن مرحلة جديدة مع القطاع الخاص أساسها التعاون والثقة المتبادلة، وتشكيل فريق فني مشترك لمعالجة المشاكل التي تنشأ عن أية مشاكل أثناء التنفيذ، إلا أن أننا فوجئنا بإعلانات تحريضية لإقناع التجار بالامتناع عن دفع الضريبة.

وعزاء معارضة بعض التجار للقانون إلى عدم الرغبة في الكشف عن تعاملاتهم الحقيقية من خلال سجلات وبيانات رسمية.

من جانبه اكد رئيس مركز الدراسات والاعلام الإقتصادي مصطفى نصر، أهمية الورشة في تعريف الصحفيين الاقتصاديين بمفهوم ضريبة المبيعات وآليات تنفيذها باعتبار ان الاعلاميين يتحملون جزء كبير من مسؤولية عدم وصول تلك المفاهيم للمجتمع .

واعتبر نصر أن ضريبة المبيعات تعد من أهم القضايا التي أحدثت جدلا خلال ما يزيد عن تسعة أعوام.

وأشار إلى أن الهدف من الدورة هو التعريف بضريبة المبيعات وإزالة اللبس الحاصل جراء تضارب المعلومات الواردة من مصلحة الضرائب من جهة وببعض ممثلي القطاع الخاص.

وجرى خلال الدورة مناقشت ورقتي عمل الأولى حول مفاهيم أساسية عن ضريبة المبيعات وأهدافها وخصائصها وآليات تطبيقها إضافة الى أهم السلع والخدمات المعفاة من الضرائب بموجب القانون رقم 19 لسنة 2001م والالتزامات القانونية على المكلفين المسجلين في الضريبة العامة على المبيعات قدمها الوكيل المساعد للشؤون الفنية بمصلحة الضرائب الدكتور طارق البراق .

فيما تناولت الورقة الثانية تجربة كلا من مصر والأردن ولبنان في تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات قدمها الوكيل المساعد للمعلومات ومكافحة التهرب الضريبي الدكتور محمد الحاج.

وأكد الحاج بأن ضريبة المبيعات في اليمن من أقل الدول في العالم، مشيرا إلى انها 10% في مصر ولبنان و16% في الأردن.

وقال بأن ضريبة المبيعات تطبق في معظم دول العالم، بل أصبحت ضرورة مع مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.