المؤتمرنت - نبيل عبد الرب - أشار تقرير برلماني عن حسابات الدولة 2008م إلى اختلالات وصفها بالهيكلية في الموارد الضريبية تعبر عن غياب العدالة في توزيع الأعباء الضريبية.
وذكر التقرير أن الضريبة المحصلة في العام 2008م على الموظفين والعاملين 125 مليار ريال، وبنسبة تفوق ثلث موارد الدولة الضريبية، فيما لم تتجاوز الضريبة المحصلة من مؤسسات وشركات عامة وخاصة ومختلطة وتعاونية 62 ملياراً من إجمالي ضرائب ذات العام البالغ 355 ملياراً.
وساهم الموظفون الحكوميون بمبلغ 85 ملياراً، يليهم العاملون في القطاع الخاص بـ21 مليار ريال، ثم العاملون في القطاع العام والمختلط والتعاوني بـ19 ملياراً من ضرائب الأفراد.
وقال التقرير إن الضرائب المحصلة من المؤسسات والشركات زادت بنحو أربعة مليارات ريال عما كان مستهدفاً في موازنة 2008م، إلا أنه أرجع الزيادة إلى عدم دقة التقديرات وعدم مراعاة القدرة الضريبية للمكلفين من تلك المؤسسات والشركات التي تصدرت التابعة منها للقطاع العام الإيرادات الضريبية المحصلة بـ27 مليار ريال من إجمالي 62 ملياراً.
ونوه التقرير إلى نقص إيرادات الضريبة العامة على المبيعات في 2008م بتحصيل 110 مليارات، فيما كان المستهدف 111 مليار ريال، إلى جوار انخفاضها عما حصلته الدولة سنة2007م بمقدار (563) مليوناً، وتوزعت هذه الضريبة على 54 ملياراً، محصلة من مبيعات المنتجات المحلية، و45 ملياراً من السلع المستوردة، وتسعة مليارات من خدمات الهاتف، وحوالي مليار ونصف من خدمات أخرى بينها المطاعم السياحية والفنادق.
يُذكر أن ضريبة المبيعات ظلت محل جدل بين الحكومة ورجال الأعمال أبقت القانون الجديد الخاص بها لسنوات في البرلمان، غير خلافات على تنفيذه عقب صدوره في 2007م، وتصاعدت مؤخراً لدى الشروع بتطبيقه.
وحققت الضريبة على التجارة والمعاملات الدولية 49 مليار ريال، بزيادة ثلاثة مليارات عن المستهدف في الفترة التي يغطيها التقرير البرلماني، وقالت اللجنة المعدة للتقرير إن مساهمة هذه الضريبة متدنية، ولا تتناسب مع حجم النشاط التجاري والمعاملات الدولية المعول عليها أن يكون بديلاً للموارد النفطية الناضبة التي ما زالت تمثل 74% من موارد ميزانية اليمن.
هذا ومثلت الإيرادات الضريبية أقل من 17% من موارد ميزانية 2008م البالغة تريليوني ريال.