المؤتمرنت - تعرض وزارة النفط والمعادن في اليمن أمام المؤتمر الثالث للنفط والغاز والمعادن الذي ينعقد بصنعاء خلال الفترة 18- 19 أكتوبر الجاري مزايا الجيل الخامس من اتفاقيات المشاركة في الإنتاج التي تتميّز باتّباع أفضل الشروط التعاقدية والمزيد من الحوافز الجاذبة للمستثمرين.

وكشف مسئول في وزارة النفط والمعادن لـ "المؤتمر نت" عن أن مزايا اتفاقيات الجيل الخامس مقارنةً باتفاقيات الأجيال السابقة "منذ فبراير 2008 وحتى الآن" تتمثّل في أن "النفط والغاز محورين أساسيين للاتفاقية، والتنافس أعلى من الحدود الدنيا، والتوسّع في الجوانب الفنية للعمليات، وتنظيف منطقة الاتفاقية ومراعاة الأثر البيئي. وبذلك تشكّل مرجعية تستفيد منها الكثير من الدول التي كانت في الماضي متقدّمة علينا".

وقال المسئول الحكومي إن الأجيال السابقة، كانت تعتبر بشكل عام أن الغاز منتج ثانوي وليس أساسياً في الاستكشاف، وبالتالي التعامل معه بعقود جديدة لاحقة إذا تم اكتشافه ولم يكن هناك حلول أخرى وإجراءات معقّدة لتطوير الاستثمار فيه، بينما الجيل الخامس هو الذي يشمل الاستكشاف والإنتاج للغاز بكل مراحله والأسس التطبيقية لاستغلاله على اعتبار أن واعدية كل قطاع تختلف من مكان إلى آخر من حيث المعلومات المتوافرة الجيولوجية والجيوفيزيائية، ووضع القطاع، إما كقطاع نفطي أو قطاع استكشافي بحت، وكذا توافر البنى التحتية التي تساعد على استغلال الاكتشاف البترولي اقتصادياً، واستخدام الطاقات الفائضة في المنشآت القائمة، وكان لزاماً أن يكون هناك شروط حدّ أدنى كمرجعية للتعاقد مع هذه القطاعات والتنافس يتم على ما هو أعلى.
ولفت المسئول في وزارة النفط والمعادن إلى أن المزايا والإعفاءات الخاصة في اتفاقيات الجيل الخامس تتلخّص في أن المقاول يمنح حقاً حصرياً بالقيام بالعمليات البترولية في المنطقة "القطاع المعني" ويتم تسهيل كافة الإجراءات له في حل كافة القضايا التي تعترضه، والاتفاق على حسبة مناسبة لدفع ضرائب الدخل، وكذا ضريبة ثابتة فيما يخص ضرائب كسب العمل على العمالة الأجنبية، والنص على آلية مناسبة لاستيراد التكاليف المتعلّقة بنفقات ومصاريف الاستكشاف والتنمية من خلال نفط الكلفة المتّفق عليه، وكذا النص على شروط اقتصادية تراعي المصالح المشتركة للطرفين؛ بحيث يحصل المقاول على ربح اقتصادي معقول، وتحصل الدولة ممثّلة بوزارة النفط والمعادن على منح وضرائب وحصة من نفــط اقتـسام الإنتاج، ويكون المقاول قد وافق عليه طواعيةً وتضمّنته أحكام الاتفاقية.

كما يتم الاتفاق على الآليات المناسبة لإشراف الوزارة ومراقبة سلامة العمليات مـن خلال لجـان الاستكشاف الاستشارية المشكّلة، يمثّل الطرفان فيها بعدد متساوٍ في مراحل الاستكشاف، ويخضع أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين إلى التحكيم الدولي الذي يختاره الطرفان.

أما المزايا العامة للاتفاقيات الجديدة فتتمثّل في أن الاتفاقية تعتبر هي الإطار القانوني الكامل الذي يجري الاتفاق على شروطه وأحكامه بشكل مشترك بين الوزارة والمقاول عن طريق التفاوض المشترك بين الطرفين، وتتم الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بقـانون خاص يصـدر طبقاً للإجـراءات الدستورية النافذة في الجمهورية اليمـنية توافق عليه المؤسسات الدستورية المعنية "مجلـس الوزراء، مجلس النوّاب، ثم رئيـس الجمهورية".
كما تعدّ اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة، الوسيلة القانونية المقنعة والمناسبة لوضوح ومـرونة أحكامها وهي التي تشجّع الشركات البترولية العالمية على المخاطرة بملايين الدولارات للاستثمار في اليمن لاكتشاف البترول تجارياً بدلاً من العمل في ضوء تشريعات نافذة يجهل المستـثمر في أغلب الأحيان أحكامها.
وقال "فضلاً عن مزايا التـعاقد تلك بشأن التنقيب عن البترول وإنتاجه في اليمن، فهناك المزايا الطبيعية الأخرى للمناخ البديع والطيبة الفطرية لشعب العربية السعيدة المضياف، الذي يتعامل مع ضيوفه بروح حضارية راقية يرتاح إليها من يحلّ ضيفاً أو زائراً أو مـستثمراً أو مقيماً".
وأكّد المسئول الحكومي أن اليمن تعتبر فرص استثمارية واسعة نظراً لأنها ما زالت أرضاً بكراً قابلة للتوسّع الاستثماري في مجال النفط والغاز والمعادن مقارنةً بما تم الاستثمار فيه حتى الآن.
وأضاف إن اليمن تتمتّع بمميّزات استثمارية نادرة منها الموقع المميّز المطل على مسار خطوط التجارة العالمية التي تربط الشرق بالغرب، وتوفّر متطلّبات البنية التحتية من المواد الإنشائية اللازمة وكذلك التسهيلات والضمانات التي تمنح للمستثمرين والتي كفلها قانون الاستثمار.