المؤتمرنت- الحديدة - محمد شنيني - نظمت امس مصلحة الضرائب وغرفة تجارة وصناعة الحديدة (غرب اليمن) ندوة تعريفية بقانون الضريبة على المبيعات رقم 19لعام 2001م وشارك فيها عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع التجاري والصناعي بالمحافظة
و أوضح رئيس مصلحة الضرائب احمد احمد غالب آن التنسيق بين المصلحة والمكلفين مستمر وان الالتزام بتطبيق القانون يتزايد من قبل المكلفين في كافة المحافظات ودعا المكلفين بضريبة المبيعات إلى التعاون مع المصلحة في تطبيق القانون لتفادي أي غرامات أو عقوبات منصوص عليها في القانون مشيرا إلى أن الضريبة على المبيعات في اليمن من اقل الضرائب المماثلة في غيرها من الدول وأن القانون يساعد المكلفين على تنظيم أعمالهم ويحقق الالتزام الطوعي بالقانون .

منوها إلى أن أهم ملامح قانون الضريبة على المبيعات وتعديلاته انه يؤسس لنظام ضريبي شفاف وفاعل وان المصلحة على استعداد لتشكيل فرق آو لجان مشتركة مع ممثلي المكلفين لتقييم ومعالجة أي إختلالات آو ثغرات قد يظهرها تطبيق القانون .

•وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة الحديدة عبد الجليل عبده ثابت قد القي كلمة ترحيبية بالمشاركين وتطرق إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مصلحة والضرائب والمكلفين في تطبيق قانون الضريبة على المبيعات العامة وأهمية الضرائب في تمويل الخزانة العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فيما تناول الوكيل المساعد لمصلحة الضرائب للشئون الفنية طارق البراق برنامج الإصلاحات الضريبية الذي تنفذه الحكومة .
مؤكدا آن تطبيق قانوني الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل يأتي في إطار عملية إعادة البناء الضريبي وتحديثه والتي تركز على الالتزام الطوعي للمكلفين وتحديث الإدارة الضريبة وتحسين أدائها .
مستعرضا الملامح العامة لقانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة للمبيعات ومزاياهما في تجاوز العيوب التي كانت تشوب التشريعات الضريبة السابقة .