المؤتمرنت - أكد رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة غسل الأموال احمد غالب أن الحكومة تولى عناية خاصة لقضية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تشكل مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني.

وقال :إن اليمن من أوائل الدول العربية المؤسسة لمجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح أن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل خطوة مهمة على صعيد مكافحة الجرائم العابرة للحدود، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها اللجنة بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لترسيخ الوعي بهذه القضية.

ورحب غالب بالجهود التي يبذلها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في التوعية والتأهيل للمعنيين بمكافحة غسل الأموال ، مشيرا إلى ضرورة تتكاتف كل الجهود من أجل محاربتها (حكومية ومنظمات ووسائل إعلام).

من جانبه طالب رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر البنوك اليمنية بتأسيس وحدات مستقلة ذات صلاحيات أوسع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال في حفل تدشين دورة تدريبية لقيادات وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك اليمنية ينظمها المركز بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق اوسطية MEPI :إن الجهود التي يبذلها المركز لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدف إلى للتقليل من مخاطر هذه الظاهرة ، وجعل اليمن تحظى بسمعة دولية وإقليمية جيدة، يسهل على مؤسساتها المالية والمصرفية الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي.

واعتبر استهداف البنوك في التدريب كونهم يشكلون نقطة الانطلاق واللبنة الأساسية لتعزيز منظومة شفافية متكاملة وبيئة تعمل وفق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


الدورة التي يشارك فيها 25 من قيادات وحدات مكافحة غسل الأموال في البنوك تركز على المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وإكساب المشاركين مهارات الكشف عن قضايا غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ويدرب فيها الخبير الدولي محمد دبور نائب رئيس وحدة الالتزام في مجموعة البنك العربي.

حضر حفل التدشين وكيل وزارة شئون مجلسي النواب والشورى الدكتور ابوبكر الزهيري، ورئيس وحدة جمع المعلومات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي وديع السادة ونائب مدير المخاطر ابراهيم الحوثي.