المؤتمر نت - جمال مجاهد - أكّد وزير النفط والمعادن أمير سالم العيدروس أن اليمن يشهد تحوّلات اقتصادية وتنموية عملاقة في ظل قيادة فارس التنمية في اليمن فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، الذي يولي الاقتصاد اهتماماً كبيراً، كما تحظى رؤوس الأموال والشركات برعاية وتشجيع خاص. وقال العيدروس إن اليمن تنتهج اليوم سياسات استثمارية مشجّعة ومحفّزة لجذب المزيد من الاستثمارات، أبرزها تسهيل الإجراءات المتعلّقة بقدوم الشركات ورؤوس الأموال إلى بلادنا والشروع في الحصول على مناطق امتياز ضمن القطاعات البترولية المفتوحة، والفرص المعدنية واسعة الانتشار في ظل قوانين وتشريعات جديدة، ومزايا كبيرة تقدّمها الحكومة لتسهيل أعمالها بشكل عام.
واعتبر أنه من الأهمية بمكان أن يتزامن انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للنفط والغاز والمعادن في صنعاء، مع توجّهاتنا المرحلة والمستقبلية في رفع وتيرة الترويج وفي إتّباع كافة الأساليب الممكنة لجذب الاستثمار، وبشفافية مطلقة.
وأشار العيدروس في كتاب أصدرته حديثاً وزارة النفط والمعادن بعنوان \"الغاز والنفط والمعادن- فرص واعدة\" إلى أن انعقاد مؤتمر النفط والغاز والمعادن يهدف إلى التعريف بالإمكانيات الاستثمارية، والترويج لثرواتنا النفطية والغازية والمعدنية، كما يسعى إلى جذب الاستثمار في مجمل الصناعات البترولية، وكذا الاستثمارات المصاحبة، وفقاً للأوراق العلمية المدرجة في المحاور الرئيسية للمؤتمر.

وأشار إلى أن الوزارة تنتهج لتحقيق النتائج المرجوّة الوسائل المختلفة مثل الترويج للمناطق الواعدة وتقسيمها إلى مناطق امتياز محدودة، وذلك بناءً على معطيات علمية وجيولوجية وجيوفيزيائية، وهذا النهج يتطلّب معارف ومهارات وقدرات تخصّصية علمية وميدانية، لذلك فإن الوزارة تولي برامج التدريب والتأهيل لموظّفيها وكادرها البترولي والمعدني أهمية خاصة، ليكتسبوا المهارات والخبرات التي تمكّنهم من مواكبة النمو المضّطرد في مختلف المجالات المرتبطة بنشاط الوزارة.
وقال العيدروس إن الوزارة تمثّل الجهة الأساسية لتطوير مصادر الثروات الطبيعية بشكل عام من خلال مشاريع تقوم بها عن طرق التعاقد مع شركات عالمية متخصّصة في مجال المسوحات الجيولوجية والاستكشافات النفطية والمعدنية.

وأوضح الكتاب الذي حصل \"المؤتمر نت\" على نسخة منه أن عدد القطاعات النفطية في اليمن بلغ 100 قطاع منها 12 قطاعاً منتجاً تعمل فيها 10 شركات نفط عالمية و33 قطاعاً استكشافياً ممنوحاً تعمل فيها 16 شركة نفطية عالمية، و3 قطاعات قيد التفاوض، بينما يصل عدد القطاعات المفتوحة للاستثمار إلى 52 قطاعاً واعداً.

ويشكّل النفط في اليمن المصدر الأساسي لموارد الدولة من النقد الأجنبي، حيث بلغت نسبة إيرادات الدولة الفعلية من النفط الخام 74% ويمثّل ما نسبته 90% من حجم صادرات البلاد إلى الخارج. ويعتبر النفط المصدر الرئيس للطاقة في اليمن، ونظراً لأهميته البالغة فقد اعتبرته الدولة الركيزة الأساسية لبناء اقتصادها الوطني، إذ يمثّل مصدر تمويل وإقامة مشاريع اقتصادية واجتماعية تنموية تقوم الدولة بتمويلها باعتبارها تمثّل البنية التحتية للاقتصاد الوطني، ومصدراً لاستخلاص المشتقّات والمنتجات النفطية المختلفة التي ترتبط بها صناعات أساسية وتحويلية عديدة.
ووفقاً للكتاب فإن \"المخزون النفطي في اليمن يقدّر بـ 11 مليار و948 مليون برميل، كما يقدّر المخزون الغازي بـ 18 تريليون قدم مكعّب. وتشير المعلومات المتنامية عن الأحواض الرسوبية في اليمن إلى أن هناك مناطق امتياز عديدة واعدة تقع في أحواض رسوبية مختلفة مما يفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمارات الدولية للدخول ضمن شراكة مع الحكومة اليمنية لاكتشاف واستغلال الثروات البترولية الكامنة في باطن الأرض\".