المؤتمرنت - قال مسؤولون فرنسيون ان عدد المحتجين الرافضين لتغيير نظام التقاعد في البلاد بلغ قرابة مليون شخص تظاهروا في عدد من المدن الفرنسية.

وهذا هو اليوم السادس من موجة الاحتجاجات القوية التي شلت نظام النقل والمؤسسات التعليمية في فرنسا خلال الايام القليلة الماضية.

فقد تسببت الاضرابات في اغلاق نحو اربعة آلاف محطة تزود بالوقود، واصطدمت الشرطة مع محتجين في العديد من المدن الفرنسية.

كما نهبت بعض المحلات في مدينة ليون، واحرقت محلات اخرى في ضواحي باريس.

ودعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى الهدوء، لكنه اصر على موقفه في الاستمرار بتطبيق قوانين التقاعد الجديدة، التي ترفع الحد الاعلى لسن التقاعد من 60 إلى 62 عاما.

وقال ساركوزي، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة دوفيل، ان من واجبه التركيز على من وصفهم بـ "المشاغبين"، والحفاظ على الامن والنظام.

وقد ردت الشرطة باطلاق الغازات المسيلة للدموع على فتية اضرموا النار في السيارات وصناديق القمامة، في بعض ضواحي باريس وليون.

واستمر التصعيد الأمني، بحيث تجددت المواجهات بين الشبان وعناصر الشرطة في ضاحية نانتير غرب باريس الثاني أحرقت خلالها سيارات واستخدمت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

وبعد نزول طلبة المدارس الثانوية الى الشارع أمس، تم توقيف نحو 300 بتهم الشغب والتخريب.

وقد ألغيت العديد من الرحلات الجوية، وتعطلت خدمات السكك الحديدية، وأغلقت المدارس بسبب التظاهرات.

وأدى توقف عمال النقل والحصار على مصافي النفط لنقص امدادات الوقود واصطفاف الناس في صفوف طويلة أمام محطات التزود بالوقود.

تعهدات ساركوزي

في الوقت نفسه يستعد مجلس الشيوخ لاجراء تصويت نهائي هذا الأسبوع على خطط الحكومة لرفع سن التقاعد.

وتؤكد الحكومة الفرنسية على ضرورة هذا التغيير لحماية مستقبل المعاشات. وكان من المقرر أن يتم التصويت الأربعاء لكن يتوقع ان يؤجل إلى مساء الخميس.

واعتبرت وزيرة العدل الفرنسي ميشيل إليوت ماري اعتبرت ان الوضع ليس متأزما، محذرة المتظاهرين من أن "الحق في الاحتجاج لا يعطي الحق بتدمير ممتلكات".
*المصدر: بي بي سي