المؤتمرنت - دعا صندوق النقد الدولي اليوم الأحد دول الخليج العربية الغنية بالنفط إلى فرض ضرائب وترشيد دعم الوقود وتنويع مصادر دخلها، كي تحد من اعتمادها الكبير على العائدات النفطية.
وطالب الصندوق في تقرير له الحكومات الخليجية بزيادة النفقات العامة خلال العام المقبل، في ظل انتعاش أسعار النفط العالمية التي جاوزت حاليا 80 دولاراً للبرميل، مشيرا إلى أن ذلك ساهم كثيرا في تعافيها من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
غير أن الصندوق حث الحكومات الخليجية على تشديد سياساتها المالية العامة بعد عام 2011 لمواجهة ما وصفه بالتحديات التي تواجهها تلك البلدان على المدى المتوسط والطويل، وفي مقدمتها ضمان حقوق الأجيال المقبلة في ثروات النفط والغاز.
ورجح التقرير أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نموا في المتوسط نسبته 7% خلال الفترة بين عامي 2009 و2011.
وأشاد الصندوق باهتمام الدول الخليجية بالإنفاق على مشروعات البنية التحتية والتعليم والتطوير، معتبرا أنها مشاريع مكملة لنشاط القطاع الخاص ومن شأنها أن تعزز تنويعا في الاقتصاد.
وكان الصندوق قد توقع في وقت سابق من الشهر الجاري نموا مطردا في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، وتوقع أن تقود قطر –المصدر الأول في العالم للغاز الطبيعي المسال- النمو بنسبة تصل إلى 16% هذا العام و18.6% في 2011 مقارنة مع 8.6% في 2009.
أما السعودية -المنتج الأول للنفط في العالم- فقدر الصندوق أن تحقق نموا يصل إلى 3.4% في 2010 و4.5% في العام القادم، مقارنة مع معدل نمو قدره 0.6% في 2009.
وفي الإمارات توقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو 2.4% هذا العام، وأن يرتفع إلى 3.2% في 2011 بعد انكماش معدله 2.5% في العام الماضي.
وعن الكويت توقع الصندوق أن تسجل نموا يصل إلى 2.3% هذا العام، بعد انكماش وصل إلى 4.8% في العام الماضي، وأن ينمو اقتصادها بمعدل 4.4% في 2011.
ورجح تقرير الصندوق أن تسجل البحرين نموا بنسبة 4% هذا العام و4.5% في العام القادم، مقارنة مع 3.1% في العام الماضي. كما رجح أن تسجل عُمان نموا بنسبة 4.7% في 2010 و2011, مقارنة مع 3.6% في 2009.
وحول مستويات التضخم، رجح الصندوق أن تسجل السعودية أعلى معدل تصخم بنسبة 5.5% في العام الجاري، بينما سيتراجع معدل التضخم في الإمارات إلى 2% وفي قطر إلى 1%.
وكان التضخم في الإمارات قد سجل معدلا عاليا بلغ 12.3% في 2008، كما سجلت قطر حينها تضخما بمعدل 15%.
ـ المصدر /الجزيرة نت