المؤتمرنت- جمال مجاهد - كشفت خطة التنمية السياحية لوزارة السياحة في اليمن عن استهداف الخطة توفير 37 ألف فرصة عمل مباشرة في القطاع السياحي تتضمّن مهن (موظّف وكالة سياحية، مرشد سياحي، سائق سيّارة، موظّف فندق، موظّف خدمات فندق، موظّف مطعم، موظّف خدمات مطعم، موظّف خدمات عامة)، بالإضافة إلى الإسهام في خلق فرص عمل غير مباشرة.

وأكّدت الخطة للأعوام 2009- 2015 سعيها لتحقيق نسبة نمو في عدد السيّاح القادمين إلى اليمن تصل إلى 15%، ليصل عدد السيّاح في عام 2015 إلى أكثر من 2.5 مليون سائح.
وأوضحت الخطة التي عرضتها وزارة السياحة خلال فعّاليات ملتقى الاستثمار السياحي العربي الثاني الذي اختتم أعماله بصنعاء اليوم، أنها تستهدف رفع العائد السياحي السنوي ليصل إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2015 إلى أكثر من ملياري دولار.

وقالت الخطة التي- حصل المؤتمرنت على نسخة منها- إنها تسعى إلى دعم خزينة الدولة من الرسوم والضرائب المفروضة على السيّاح والبرامج السياحية حيث يصل الإجمالي العام للضرائب والرسوم للسائح الواحد إلى 101 دولار، وبإجمالي عائد للخزينة العامة يزيد على 41 مليار ريال في العام. كما تستهدف الخطة نسبة نمو في عدد الليالي السياحية لتصل إلى 20 مليون ليلة سياحية. كما تتطلّع الخطة إلى توسيع الطاقة الإيوائية بحلول عام 2015 من 23180 غرفة متاحة إلى 36500 غرفة، وتشجيع القطاع الخاص للتوسّع في إقامة وبناء منشآت الخدمات السياحية لزيادة الطاقة الإيوائية للمنشآت السياحية الفندقية وبما يتناسب والطلب السياحي وبنسبة نمو سنوي متدرّج بواقع 6- 12% في عدد الغرف.

ووفقاً للخطة فقد تم تحديد 52 مشروع التي تستهدفها الخطة خلال الفترة 2010- 2015 لتنمية وتطوير الخدمات السياحية في عدد من المناطق السياحية التي تعاني من عجز في الخدمات السياحية مثل أماكن الإيواء والمطاعم والاستراحات السياحية من جهة، وتطوير وإنعاش أنماط سياحية جديدة تعزّز العرض الحالي وتعمل على تنويع المنتج السياحي اليمني من جهة أخرى.

وترتكز خطة التنمية السياحية على سبعة محاور أساسية تتمثّل في \"تعزيز واستقرار البناء المؤسّسي، والتنمية المستدامة للمنتج السياحي، وتحفيز الاستثمار السياحي وتطوير منشآت الخدمات السياحية، وتحسين جودة الخدمات السياحية، وتنمية الموارد البشرية السياحية، وتعزيز الأمن ورفع الوعي السياحي المجتمعي، وتطوير الترويج والتسويق السياحي\". وبحسب الخطة فإن أبعادها تتضمّن \"زيادة الإيرادات السياحية من النقد الأجنبي ورفع نسبة إسهام السياحة في الناتج الوطني، وتوليد فرص عمل جديدة في مختلف أنحاء الوطن وتنمية مناطق الجذب السياحي، والحفاظ على التراث التاريخي والإرث الوطني الإنساني المتميّز والعمل على إغنائه بما يكفل إحيائه في ذاكرة المواطن والسائح، وإبراز الصورة الحضارية لليمن ونقلها إلى وسائل الإعلام في الخارج، والتغلّب على التأثيرات الدولية والإقليمية والمحلية التي تعيق حركة السياحة إلى اليمن، والتوجّه إلى السيّاح والزوّار بتحسين الصورة الإيجابية وإبراز المقوّمات السياحية والأبعاد الاقتصادية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن\".

وقد بلغ إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي 903 ملايين دولار في عام 2009، فيما وصل حجم السياحة الوافدة إلى اليمن مليون و28 ألف و127 سائحاً في عام 2009. وقد شكّل الوافدون اليمنيون \"المقيمون في الخارج\" ما نسبته 57% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة، بينما مثّل السيّاح الوافدون من مختلف أقاليم العالم نسبة 43%. كما بلغ إجمالي الليالي السياحية التي قضوها 11 مليون و790 ألف و252 ليلة سياحية في مختلف المنشآت الفندقية وغيرها من منشآت الإيواء. وأكّدت الإحصائيات أن الوافدين للسياحة من مختلف أقاليم العالم باستثناء الوافدين اليمنيين قد حقّقوا نسبة زيادة بلغت 7% خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008، بينما سجّل الوافدون اليمنيون انخفاضاً طفيفاً قدره 4% عن عام 2008. كما بلغ عدد زوّار اليوم الواحد الذين دخلوا البلاد عبر المنافذ البحرية والذين تم إدراجهم لأول مرة استناداً إلى تعريف منظّمة السياحة العالمية ضمن إحصاءات السياحة خلال عام 2009 حوالي 9 آلاف زائر.