المؤتمرنت - أكد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب في اليمن عدم تراجع الدولة عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات لأنه أصبح ضرورة وطنية تمليها الاحتياجات والمتطلبات التنموية التي تقع على عاتق الدولة.

وقال غالب " أن الدولة والحكومة والشعب اليمني لن يرضخ للمطالب غير المشروعة لبعض التجار ورجال الأعمال الذين لا يريدون تطبيق القانون أو الالتزام به.

مشيرا الى ان توجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية واضحة وصريحة بتنفيذ أحكام القانون بكامل آلياته، كما أن التقرير المنتظر من لجنة تقصي الحقائق لن يظهر شيئاً مما أدعاه بعض التجار ورجال الأعمال، لأن حجم تهربهم الضريبي يصل إلى نسبة 80% .

وأتهم غالب بعض التجار بمحاولة العودة إلى الآليات السابقة التي لا تتناغم مع أحكام القانون وتتنافى مع التطبيقات السليمة ومع ماهو موجود ومطبق في المنطقة والعالم وتعيدنا إلى الوراء وتهدر 80% من حصيلة الضرائب بسبب التهريب والتزوير للفواتير.
وقال المسئول الحكومي في حوار نشرته اسبوعية الميثاق في عددها امس الاثنين :(ليس هناك اتفاق بديل عن القانون ولا يمكن أن يكون لأن كل الاتفاقات أثبتت فشلها والقانون هو الفيصل بين جميع المكلفين..) موضحا أن قانون الضريبة العامة على المبيعات قانون شفاف يضمن وصول الضريبة التي يدفعها المواطن إلى خزينة الدولة ويضمن أو يراقب الضريبة الأخرى التي يدفعها المكلف أو التاجر وهي ضريبة الدخل.
وهدد غالب أي تاجر أو رجل أعمال يتهرب أو لا يتجاوب مع مصلحة الضرائب بإيقاف الرقم الضريبي. وقال أن الدولة إذا ما أرادت أن تنفذ قانوناً فسوف تنفذه ومن تخلف عن أداء حق الدولة فسوف يدفعه عاجلاً أم أجلاً مع الغرامات والعقوبات القانونية.

واعتبر أن أوضاع البلد لا تحتمل الاستمرار في أهدار موارد الدولة ارضاءً لفئة قليلة متنفذة أو مستفيدة من الوضع المختل ،منوها الى حاجة البلد إلى موارد( فالتزاماته ومتطلباته كثيرة وموارده التي كانت تعوض هذا النقص الكبير في الموارد السيادية بدأت تنضب).