المؤتمرنت- جمال مجاهد - أكّد عضو مجلس الشورى ووزير النفط والمعادن الأسبق الدكتور رشيد صالح باربّاع أن الأعمال الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر الآبار في اليمن أظهرت بأن الأحواض النفطية يتواجد فيها نظام بترولي متكامل، وأن الدراسات الجيولوجية في كثير من الأحواض دلّت على أن هناك إمكانات واسعة للمزيد من الاكتشافات النفطية سواءً في الأحواض المنتجة أو غير المنتجة.

وقال باربّاع في ورقة عمل أعدّها بعنوان "تقييم المؤشّرات الإنتاجية للنفط والغاز في اليمن\"- حصل عليها \"المؤتمر نت"- إنه تم مؤخّراً اكتشاف الغاز تحت ضغط مرتفع في أحد أجزاء حوض خليج القمر في محافظة المهرة، وهذا الاكتشاف يشكّل دليلاً حقيقياً على وجود تلك الإمكانات البترولية في منطقة لم يظهر فيها النفط قبل ذلك، ولم يعرف الكثير عن نظامها البترولي.

وأكّد باربّاع أن هذا الاكتشاف يفتح آفاقاً واسعة وآمالاً كبيرة وحافزاً إيجابياً للتنافس في أعمال البحث والتنقيب من قبل الشركات، كما أن اليمن تمتلك الكثير من عوامل الجذب في هذا المجال ومنها، انتشار النظام البترولي الواسع في كثير من الأحواض الرسوبية البرية والبحرية، ونسبة إيجابية حفر الآبار الاستكشافية إلى العدد الكلي من الآبار الاستكشافية المحفورة، والاكتشافات الجديدة للنفط الخفيف والغاز معاً في الشقوق الدقيقة لصخور الأساس الصلبة والواسعة الانتشار والتي تعتبر ظاهرة غير معهودة على مستوى الشرق الأوسط حيث يمكن اعتبارها هدف استكشافي ثانوي على أقل تقدير، بالإضافة إلى تطوير جيل جديد من الاتفاقيات التي تمنح الشركات الاستكشافية الحق في تقاسم الغاز مع الدولة، وتدنّي كلف إنتاج النفط في الحقول البرية مقارنة بكثير من الدول الأخرى، ووجود ثلاثة موانئ للتصدير يقع اثنان منها على البحر العربي والثالث على البحر الأحمر ترتبط بمواقع تجميع النفط في الحقول المختلفة عبر مئات الكيلومترات من خطوط الأنابيب.

واعتبر باربّاع في ورقة العمل التي عرضت بصنعاء أخيراً في المؤتمر الاقتصادي اليمني الذي نظّمه المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية بعنوان \"اليمن- الاقتصاد- المستقبل\"، أن اليمن تعد من المناطق الجاذبة للاستثمارات النفطية لأهميتها من الناحية الجيوبترولية، حيث تقع بجانب أغنى حقول البترول وأكبر احتياطاته في العالم، وكذلك موقعها الجيوغرافي المطل على البحرين الأحمر والعربي، ومن الناحية الجيولوجية تعتبر اليمن من المناطق ذات الآفاق النفطية الجيّدة، إذ تتواجد في أحواضها الرسوبية نظام بترولي متكامل، بالإضافة إلى المرونة والاعتدال لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج.

ولفت باربّاع إلى أن التحديات التي تجابه العمل البترولي في اليمن تتمثّل في \"التحديات الاجتماعية والأمنية كتفجير خطوط الأنابيب والاختطافات ومنع الشركات ومقاوليها من العمل إلى غير ذلك، وعدم وجود إستراتيجية وطنية واضحة للترويج وعدم وجود أطر زمنية للمصادقة على الاتفاقيات الموقّعة بالأحرف الأولى وقصور في إدارة العمليات البترولية وعدم نضج البناء المؤسّسي لإدارة مختلف الأنشطة البترولية، وازدواجية الصلاحيات وعدم التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بتنفيذ الاتفاقيات والذي ينتج عنه أحياناً عدم معرفة عميقة بطبيعة الاتفاقيات الصادرة بقانون ذو طبيعة خاصة، وعدم اتّخاذ القرارات في الوقت المناسب والمتابعة المستمرة في التنفيذ وذلك بسبب ضعف العمل المؤسّسي والتدخّلات والخوف من التشكيك بنوايا صاحب القرار، وضعف الاهتمام بالبحث والتطوير وبناء الكادر والقدرات المؤسّسية والفنية لمواكبة ومراقبة العمليات\".
وقد وصل عدد القطاعات النفطية الإنتاجية اليوم إلى 12 قطاعاً بمساحة كلية تقدّر بـ 21957 كيلو متر مربّع، أما الاستكشافية فعددها 37 قطاعاً بمساحة تقدّر بـ 195780 كيلو متر مربّع، في حين ينتظر قطاع واحد بمساحة تقدّر بـ 731 كيلو متر مربّع المصادقة. بينما يبلغ عدد القطاعات المفتوحة 50 قطاعاً بمساحة قدرها 396932 كيلو متر مربّع. كما بلغ عدد الآبار التي تم حفرها حتى شهر ديسمبر 2009 حوالي 2059 بئراً منها 474 بئراً استكشافياً و1585 بئراً تطويرياً \"إنتاجياً\"، وتنفيذ ما يزيد على 174 ألف كيلو متر من المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد وأكثر من 8 آلاف كليو متر مربّع ثلاثية الأبعاد.

ويبلغ عدد القطاعات الإنتاجية إلى الوقت الراهن 12 قطاعاً وتشغّلها 10 شركات تسع أجنبية وواحدة وطنية. ويعتبر النفط المصدر الرئيسي للدخل في اليمن ويشكّل نسبة كبيرة في الموازنة العامة للدولة تقدّر بأكثر من 70%، ويلعب دوراً هاماً في التنمية الشاملة حيث يشكّل النفط 90- 92% من قيمة الصادرات.