المؤتمرنت - أقرت الحكومة المصرية، الخميس، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 400 جنيه شهريا (نحو 69 دولارا)، في قرار يسبق انتخابات مجلس الشعب، التي يركز المرشحون فيها على الأوضاع الاقتصادية.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الحكومية، فقد قرر المجلس القومي للأجور "رفع الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي إلى 400 جنيه شهريا،" وهو الرفع الثاني منذ عام 2008.

ونقلت الوكالة عن عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية قوله إن "المجلس قرر أن تترك مهمة تحديد حد أدنى مختلف لكل قطاع أو مهنة للتفاوض المباشر بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في هذا القرار."

وتابع "تقرر أن يتم تعديل الحد الأدنى للأجور بصفة دورية لا تزيد على ثلاثة سنوات، وذلك في ضوء التغيرات التي تطرأ على المستوى العام للأسعار وتكلفة المعيشة."

وكان المجلس قد أقر في اجتماع سابق في فبراير/شباط 2008 رفع الحد الأدنى لما يتقاضاه المشتغل من 35 جنيها (المقرر وفقا للقانون رقم 53 لسنة 1984) إلى ما لا يقل عن 300 جنيها شهريا، تبعا للشهادة الدراسي ومستوى الخبرة.

وشهدت مصر عدة احتجاجات عمالية في العامين الماضيين، للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور، في بلد يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها 1780 دولارا بحسب تقديرات الأمم المتحدة.