المؤتمرنت - جمال مجاهد - أكّدت الهيئة العامة للاستثمار في اليمن أن مشروع مصنع حديد المكلاّ بمحافظة حضرموت سيبدأ الإنتاج بحلول العام القادم 2011 وبطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنوياً حيث سيغطّي ما نسبته 80% من احتياج السوق المحلي.

وأوضحت هيئة الاستثمار في تقريرها السنوي لعام 2009- حصل عليه "المؤتمرنت"- أن الهيئة أسهمت في إحلال الواردات من خلال استقطاب مشاريع إستراتيجية في مجال صناعة الحديد، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية أكثر من 620 ألف طن سنوياً وتمثّل ما نسبته 52% من احتياج السوق المحلي.

وأشار التقرير إلى أن هيئة الاستثمار استقطبت مشاريع إستراتيجية في مجال صناعة الإسمنت والتي أدّت إلى زيادة الإنتاج المحلي من 15% عام 2007 إلى 90% عام 2010 ونتيجة لذلك انعكست إيجاباً على الحساب الجاري وسعر الصرف.

كما ساهمت الهيئة في جذب مشاريع استثمارية إلى المنطقة الصناعية بمحافظة لحج حيث بلغ عدد تلك المشاريع 20 مصنع، تتركّز في مجال البناء مما جعل من محافظة لحج عاصمة قطاع البناء والإنشاء. ولفت التقرير إلى أن هيئة الاستثمار حقّقت زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 58% خلال العام 2009 مقارنة بالعام 2008، وعلى الأخص الاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يتوافق مع إستراتيجية الهيئة التي تركّز في المقام الأوّل على جذب الاستثمارات من الأسواق المجاورة.

وللمرة الأولى سجّلت الهيئة شركة طيران تابعة للقطاع الخاص منخفضة التكاليف "طيران السعيدة" والتي بدأت التشغيل في سنة 2009.

كما قامت الهيئة بالتنظيم والمشاركة في العديد من الفعّاليات والمعارض والندوات والمؤتمرات والأنشطة الترويجية الأخرى بهدف الترويج لفرص استثمارية معيّنة في القطاعات ذات الأولوية.

وبحسب اتفاقية المساعدة الفنية مع مؤسّسة التعاون الفني الألماني \"GTZ\" تم الانتهاء من إعداد دراسات جدوى تفصيلية لمشاريع إستراتيجية في المجال السياحي.

وأفاد التقرير أنه ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 378 لسنة 2008 بشأن خطة التنمية السياحية نفّذت الهيئة العديد من الأنشطة الترويجية الهادفة لجذب الاستثمارات في مجال السياحة.

وذكر التقرير أن الوظيفة الثالثة لهيئة الاستثمار وهي جذب الاستثمارات تعني القدرة على ترويج وجذب وتأمين الاستثمارات في القطاعات المستهدفة في اليمن.

وقد قامت الهيئة بالتعاون مع هيئة التنمية الدولية الأيرلندية بإعداد الإستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار والتي تمّت المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة في 2009 وتشكّل خليطاً إستراتيجياً من جميع الأبحاث المتعلّقة بالتنافسية والقطاعات المستهدفة وشبكات الجهات المعنية وهيكل الهيئة ومهامها ومواردها، بالإضافة إلى بناء الصورة الإيجابية.

وقال التقرير إن هذا البحث ساعد في تشكيل فلسفة الهيئة وتحديد القطاعات المستهدفة وصياغة الوظائف الرئيسية وخطط التنفيذ اللاحقة، وتمثّلت استنتاجاتها في تشكيل الأهداف الإستراتيجية والأساليب والإجراءات تحت العناوين الأربعة الرئيسية "فلسفة الهيئة، القطاعات المستهدفة، الوظائف الرئيسية، الخطة التنفيذية" التي تشكّل جميعها الإستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار.

كما قامت الهيئة لاحقاً بإعداد إستراتيجية من ثلاث مراحل تبدأ من إحلال الواردات على المدى القصير والصادرات إلى الأسواق الإقليمية على المدى المتوسّط وتنتهي بالمشاريع الكفؤة المبنية على المعارف على المدى الطويل.

وتنفّذ هيئة الاستثمار هذه الإستراتيجية من خلال استهداف شركات معيّنة في بلدان محدّدة لإنشاء مشاريع إستراتيجية محدّدة في القطاعات ذات الأولوية.