المؤتمرنت - اهتمّت الحكومة اليمنية بمجال مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة المالية من خلال تعزيز دور اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات بهدف حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات الدولة ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات، وكذا تحقيق النزاهة والشفافية والمساءلة، إضافة إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات.

وكشفت مصادر حكومية مطّلعة لـ"المؤتمرنت" عن أن عدد مناقصات المشاريع التي تم إقرارها من اللجنة العليا للمناقصات للتنفيذ خلال عام 2009 بلغ 234 مناقصة بتمويل حكومي وخارجي بتكلفة إجمالية 183.8 مليار ريال، منها 112 مناقصة أشغال و70 مناقصة توريدات و52 مناقصة خدمات استشارية، فيما بلغ عدد المناقصات التي تم رفعها للجنة المناقصات 302 مناقصة بتكلفة 236.2 مليار ريال.

وأوضحت المصادر أن عدد مناقصات المشاريع المرحّلة من العام 2008 إلى العام 2009 بلغ حوالي 19 مناقصة مشروع بتمويل حكومي وخارجي بتكلفة 745 مليون ريال.

أمّا المشاريع التي تم اتّخاذ قرارات بإعادة إنزالها في مناقصات جديدة فعددها 52 مشروع بتمويل حكومي وخارجي بتكلفة 48 مليار ريال، في حين تم إعادة وثائق 19 مشروع بتمويل حكومي وخارجي للجهات صاحبة المشاريع وبتكلفة 3.4 مليار ريال خلال عام 2009.

وبلغ عدد مناقصات المشاريع قيد الدراسة في نهاية العام 2009 والمرحّلة للعام 2010 حوالي 16 مشروع بتمويل حكومي وخارجي بتكلفة 11.5 مليار ريال، بينما بلغ عدد وثائق المشاريع المرحّلة والمرفوعة للجنة العليا للمناقصات خلال العام 2009 حوالي 300 وثيقة، وعدد الوثائق المعادة للجهات ولم يتم إعادة رفعها للجنة 76 وثيقة، وعدد الوثائق قيد الدراسة حتى نهاية 2009 حوالي 18 وثيقة، وعدد الوثائق المنفّذة في نهاية العام 2009 حوالي 206 وثائق.