المؤتمرنت - نبيل عبد الرب - اتهمت الحكومة اليمنية عدداً من المانحين – دون تسميتهم – بالتباطؤ في توفير تعهداتهم المالية لمشاريع تنموية في اليمن، بالوقت الذي اعترفت بمحدودية القدرة الاستيعابية للقروض والمساعدات من قبل جهات مستفيدة تابعة لها.

وفي بيانها المالي عن ميزانية العام المقبل أشارت الحكومة إلى تحديات تتصل باستمرار تراجع عائدات النفط، وتحمل الدولة أعباء أسعار فائدة الدين المحلي في ظل تنامي هذا الدين، اضافة لإنحسار موارد تمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية .

وتستهدف الحكومة مواجهة تلك التحديات بالمضي في الإصلاحات المالية والاقتصادية بما في ذلك دعم المشقات النفطية، ورفع كفاءة تحصيل الموارد المستحقة لخزينة الدولة، وزيادة قدرة الجهات الحكومية لاستيعاب التمويلات الخارجية إلى جانب تحسين الخدمات العامة وتفعيل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، والتركيز على المشاريع التنموية كثيفة العمالة، وتعزيز دور السلطة المحلية .

وقال بيان الحكومة إنها ستتوسع في الاستكشافات البترولية والغازية والمعدنية، وتزيد الاستثمارات في البنى التحتية، إضافة للعمل على توسع قاعدة المانحين الدوليين وأصدقاء اليمن من خلال إيجاد استراتيجية واضحة للتعاون الدولي في مجال التنمية، تعمل كافة الجهات الحكومية على ضوئها.

وأكدت الحكومة على التعاون مع القطاع الخاص وتهيئة الظروف لإشراكه في رسم وتنفيذ السياسة الاقتصادية وقيادة التنمية .

وفي المجال المالي ذكرت أنها ستطبق قانون ضريبة المبيعات بشكل كامل وهو قانون محل خلاف بين الحكومة والقطاع الخاص منذ تسع سنوات، كما أشارت إلى ترشيد الإعفاءات الضريبية والجمركية وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد وتحديث إدارة وحدات القطاع العام والمختلط، وزيادة الرقابة على المشاريع الممولة بقروض .

واتسمت ميزانية السنة المقبلة بترشيد الإنفاق العام بتخفيضه عن موازنة العام الجاري بقرابة 10% غير توقعها انخفاض حصة الحكومة من النفط إلى نحو 53 مليون برميل بنقص مليون برميل عن تقديرات هذا العام .

وأبقت موازنة العام القادم على مخصصات التعليم والصحة عند مستويات هذه السنة تقريباً عند ما يقارب 374 مليار ريال للتعليم و 115 ملياراً للصحة.

وقدرت موارد ميزانية 2011م بتريليون و 519 ملياراً و 589 مليون ريال ولجهة الاستخدامات ( النفقات) قدرت بتريليون و 821 ملياراً و 534 مليون ريال؛ فيما قدرت الميزانية العجز بمبلغ 301 مليار و 945 مليون ريال .