المؤتمرنت - جمال مجاهد - قدّرت مشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2011 إجمالي إيرادات مصلحة الضرائب بمبلغ 426 مليار و651 مليون ريال، وإيرادات مصلحة الجمارك بـ 82 مليار و252 مليون ريال.
وبلغت حصة الحكومة من فائض الأرباح 85 مليار و996 مليون ريال، فيما قدّرت إيرادات النفط بمبلغ 592 مليار و883 مليون ريال، وإيرادات الغاز بـ 94 مليار و257 مليون ريال، وبقية الموارد الذاتية المحلية بـ 89 مليار و15 مليون ريال، والمنح الخارجية بـ 100 مليار و961 مليون ريال.

وقدّرت الموارد العامة في مشروع موازنة العام 2011- حصل عليه "المؤتمرنت"- بمبلغ تريليون و519 ملياراً و589 مليون ريال، منها موارد عامة بدون الاقتراض الخارجي بمبلغ تريليون و472 مليار و15 مليون ريال، وقروض خارجية بـ 47 مليار و574 مليون ريال.

ويؤكّد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2011 على أن الحكومة تسعى لتنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات في مجال المالية العامة اللازمة لتحقيق الأهداف العامة لمشاريع الموازنات العامة للدولة أهمها التطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، وترشيد وتنظيم الاعفاءات الضريبية والجمركية في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون الجمارك والعمل على إعادة النظر في بنود التعرفة الجمركية، ورفع كفاءة التحصيل الضريـبي واختصار وتبسيط الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية وتحديث بيانات المكلّفين بما يكفل توسيع القاعدة الضريبية وخاصة في ظل قانون ضرائب الدخل الجديد والذى تضمّن تخفيضاً رئيسياً في معدّل الضريبة، وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد من خلال تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية والمساءلة المالية.

كما تعتزم الحكومة السعي إلى تطوير وتحديث إدارة وحدات القطاع العام والمختلط بما يسمح وترشيد نفقاتها وتحسين عائداتها من تقديم الخدمات والسلع للجمهور وذلك بما يساهم في زيادة نصيب الحكومة من الأرباح، وتفعيل نظام إدارة المساعدات الخارجية كأساس لتوجيه وتحسين استخدام المساعدات الخارجية ورفع الطاقة الاستيعابية لها وتطوير التنسيق لتدخّلات المانحين بحسب أولويات الخطة الخمسية، وتعزيز الممارسات الرقابية على المشاريع المموّلة من قروض ومساعدات المانحين بهدف تعظيم الاستفادة منها من ناحية وتعزيز علاقات التعاون مع المانحين القائمة على مبادئ الشفافية والمصداقية من ناحيةً أخرى.

ويشير البيان المالي أيضاً إلى نية الحكومة تطوير آليات وإجراءات مكافحة التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي، واستكمال خطوات الانتقال إلى نظام الخزينة العامة وتخطيط النقدية، والعمل مع السلطة المحلية لتطوير آليات حصر وربط وتحصيل وتنمية الموارد المحلية والمشتركة، ومواءمة النفقات الاستثمارية في الموازنة العامة مع أولويات الخطة الخمسية وزيادة مخصّصات النفقات الاستثمارية في الموازنة العامة وتبنّي سياسات محفّزة لتوجيه فوائض المؤسّسات العامة والتأمينية والصناديق المتخصّصة نحو استثمارات ذات إنتاجية عالية.