المؤتمرنت - وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور ، على مشروعي قرارين بانشاء المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية والمؤسسة العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار القرارين.

ويأتي القراران في إطار عملية إعادة هيكلة وتنظيم قطاع الكهرباء وبما يواكب المتغيرات المؤسسية الناشئة في هذا القطاع وعملا بما جاء في قانون الكهرباء رقم 1 لسنة 2009م الذي أكد على الفصل الوظيفي التام لانشطة القطاع والتوليد والنقل والتوزيع.

ويقع المشروعان في عدد من المواد تشمل التسمية والتعاريف والانشاء والاهداف ومهام واختصاصات المؤسسة ورأس مال المؤسسة ومصادر تمويلها وإدارة نشاطها والاحكام الختامية.

وتهدف المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية الى المساهمة في إنجاز خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة وتحسين نوعية وتطوير الخدمات التي تقوم بها في مجال توليد ونقل الطاقة الكهربائية وفقا للمعايير المعتمدة فنيا وذلك من خلال ممارستها لمجموعة المهام والاختصاصات ومنها وضع الخطط والبرامج الاستثمارية للاستفادة من مختلف المصادر التمويلية المتاحة في اطار التوجهات العامة للدولة واقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المنشأت اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية وشبكات نقل الطاقة عبر خطوط النقل 400 و132 كيلو فولت، بالاضافة الى تنظيم حركة الاحمال على شبكات النقل في جميع انحاء الجمهورية من خلال مركز التحكم الوطني والمنشأت اللازمة لنقل الطاقة الكهربائية إلى جانب الرقابة الفنية على محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات التمويل والعمل على تطوير واستغلال الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة المتجددة صديقة البيئة في الجمهورية لتوليد الطاقة الكهربائية إلى غير ذلك من الانشطة المؤسية والفنية.

في حين تهدف مؤسسة التوزيع إلى ضمان توزيع الطاقة الكهربائية بجودة واعتمادية عاليتين وبأقل كلفة ممكنة وافضل كفاءة لتغطية المتطلبات من الطاقة في كافة انحاء الجمهورية، فضلا عن اقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية الهوائية والارضية ومحطات التحويل اللازمة لتوزيع الطاقة الكهربائية إلى مراكز الاستهلاك بغرض تقديم الخدمات الكهربائية وبيعها للمستهلكين في الجمهورية بشكل امن ومستمر وبجودة واسعار مناسبة وغيرها من المهام والاختصاصات المتعلقة بادارة عملية التوزيع الكهربائي وتطويره بما يترجم توجهات الدولة ويلبي تطلعات المجتمع في هذا المجال.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المياه رقم 33 وتعديلاته ووجه باستكمال الاجراءات القانونية لاصدارها.

وتهدف اللائحة المقدمة من وزير المياه و البيئة إلى تنفيذ احكام القانون في مجالات تنظيم وإدارة وتنمية وترشيد استغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ورفع كفاءة نقل وتوزيع استخداماتها وحسن صيانة وتشغيل منشآتها واشراك المنتفعين بإدراتها في مراحل تنميتها واستثمارها وحمايتها والمحافظة عليها.

وأولت اللائحة أهمية خاصة لثلاث جوانب أساسية من شأنها تعزيز الكفاءة في إدارة الموارد المائية تتمثل في التركيز على الأدوات المؤسسية الرسمية والشعبية وتكاملها وعدم تضارب المهام والصلاحيات بما في ذلك ما يتعلق باسس وآليات تخطيط وإدارة الموارد المائية والالتزامات المتبادلة في المستويات القطاعية والسلطة المحلية ولجان الاحواض وتنظيمات مستخدمي المياه، وكذا تهيئة وعي قانوني يعزز من إدارة هذه الموارد من خلال وضوح الحقوق والواجبات للمستفيدين والموظفين معا من جهة ومساعدة المختصين على كيفية اداء مهامهم اليومية من جهة أخرى، اضافة الى تكامل الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والفنية والقانونية بما يعزز السيطرة على تنمية واستغلال الموارد المائية على قاعدة عدالة الانتفاع في المياه بما يعزز الثقة بحقوق الانتفاع وبالادارة معا، ويساعد على الاستخدام الرشيد والمستدام لهذه الموارد وتنميتها.

وتقع اللائحة في تسعة أبواب تتضمن التسمية والتعاريف والاهداف والمبادئ العامة، تنظيم إدارة وتخطيط الموارد المائية، استخدامات المياه، حقوق وتراخيص المياه، الحفاظ على المياه وحمايتها من التلوث، اجراءات الضبط والعقوبات الجزائية، الرسوم والاحكام الختامية والعامة، وتكتسب أهمية قصوى في دعم تنفيذ القانون لاسيما في ظل الوضع المائي الشحيح الذي تواجهه كثير من المناطق اليمنية.

سبأ