المؤتمرنت - عبر مصدر إعلامي عن استغرابه من تلك التصريحات وردود الفعل المتشنجة وغير المسؤولة الصادرة عن بعض قيادات أحزاب ألقاء المشترك وما يسمى بلجنة الحوار الوطني إزاء الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة بحق القيادي في المشترك محمد غالب احمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني للتحقيق معه إزاء التهمة الموجهة إليه بتقديم دعم بمبلغ عشرة ملايين ريال مقدمة من أحزاب اللقاء المشترك لدعم العناصر التخريبية الخارجة عن القانون لإفشال خليجي 20 الذي احتضنته اليمن خلال 22 نوفمبر وحتى 5 من ديسمبر.

وقال المصدر ان الضجيج المفتعل الذي آثارته هذه القيادات الحزبية إزاء تلك الإجراءات الهدف منها التغطية على الفضيحة وعلى حالة الخزي التي لحقت بها إزاء تلك الجريمة الشنيعة التي ارتكبوها بحق الوطن وأمنه واستقراره وسمعته ومصالحه في الوقوف إلى جانب العناصر الإجرامية الانفصالية التي ظلت ترتكب أعمال القتل والتخريب والتقطع في الطرقات والاعتداء على المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم ونشر ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد.

وقال المصدر: ليس غريباً أن تسارع تلك القيادات الحزبية لتغطية الفضيحة وأثار الجريمة ولخشيتها من أن تكشف التحقيقات مع محمد غالب احمد الكثير من الحقائق والفضائح التي ضل هؤلاء يخفونها ولما من شأنه طمس معالم وأثار الجرائم التي ظلوا يرتكبونها بحق الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.

وسخر المصدر من ادعاءات غالب بان السبب من وراء مساءلته أمام النيابة هي ادعاءاته الباطلة والكاذبة حول الكويت‘ وقال انه أول من يعلم بان لا صحة لذلك وان حرية الرأي مكفولة له وغيره إلى أوسع مدى وان مساءلته أمام النيابة ليس لها أي صلة بهذه الحرية وإنما بجريمة هو متهم بها ويوجد عليها شهود وشواهد.