المؤتمرنت - قال رجل الأعمال محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أن القطاع الخاص اليمني مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها والمقرر إجرائها في ابريل المقبل باعتبارها حق دستوري ولا يحق لأحد تأجيلها مهما كانت الظروف او الأسباب كونها استحقاق دستوري والشعب هو صاحب المصلحة الأولى في إجراء الانتخابات .

وأشار صلاح إلى أن الانتخابات أصبحت ضرورة خاصة بعد أن تم تأجيلها عامين
منوها إلى ضرورة احترام الدستور والقانون من قبل الجميع من خلال إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مناشدا منظمات المجتمع المدني ان تكون على مستوى المسؤولية في دفاعها عن حقوق الشعب اليمني والمتمثل في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد .

وحذر صلاح من الالتفاف على القانون والاستحقاق الدستوري والآثار التي ستترتب على تأجيل الانتخابات محلياً وإقليميا ودوليا حيث سيؤدي ذلك إلى تراجع اليمن في الجانب الديمقراطي بعد أن احتلت مركزا متقدما بين الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط .

ونقل موقع (26سبتمبرنت) عن صلاح قوله : إن اليمن اختارت النهج الديمقراطي تأكيدا منها أن الانتخابات هي الوسيلة المثلى للتداول السلمي للسلطة وجوهر العملية الديمقراطية وتعزيز وترسيخ مفاهيمها كخيار وطني لا رجعة فيه
ودعا منظمات المجتمع والعمل السياسي إلى المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية وإنجاح عملياتها كحق دستوري واحترام إرادة الشعب وتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية المصالح الأخرى
وتطرق صلاح إلى ان القطاع الخاص تواق للاستقرار وان إجراء الانتخابات هي الطريق الأمثل للاستقرار والازدهار الاقتصادي وبناء دولة المؤسسات وترسيخ مفاهيم الديمقراطية والوحدة الوطنية