المؤتمرنت – عارف ابو حاتم - قال علي صالح عبدالله - وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع المنظمات المدنية - إن وجود المعلومات الصحفية يصنع مجتمعاً قوياً وتجعل المواطنين يقفون على الاختلالات والضعف.

وأضاف إن وجود قانون ملزم يوفر شروط أفضل ويصحح كثير من الأوضاع التي بدأت تظهر بصورة سلبية، وسيؤدي إلى تضافر الجهود بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

مشيراً إلى وجود سبع شبكات عمل لمنظمات المجتمع المدني مهمتها تعزيز العمل المشترك مثل (شبكات الحد من الفقر، شبكات التحالف ضد الفساد، وشبكات مناهضة العنف) وغيرها.

داعياً جميع المنظمات المدنية إلى تعزيز الوعي الجمعي بأهمية المشاركة في العرس الديمقراطي القادم. والمتمثل بالانتخابات النيابية المقرة في 27 أبريل 2011م.

جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني لحق الوصول إلى المعومات الذي نظمته الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) بالتنسيق مع الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان، ويستمر لمدة يومين.

من جانبه انتقد محمد شاهر – وكيل وزارة الإعلام - عدم تقديم الجهات المنظمة لأوراق العمل إلى الوزارة قبل موعد المؤتمر حتى يتسنى للوزارة إبداء رأيها والتعقيب على أوراق العمل.

مؤكداً أن الوزارة حريصة على تدفق المعلومات الصحفية وتريد مزيد من الحريات (فلم يعد هناك أسرار إلا بما تستدعيها ضرورات الأمن).

وقال شاهر إن اليمن من بلدان العالم الرائدة في مجال حرية الرأي والتعبير وتدفق المعلومات.

وقدمت خلال جلسة اليوم ثلاث أوراق عمل عن الجانب القانوني ومشروع القانون المفترض وبيئة الإعلام في اليمن.