المؤتمرنت - استنكر مصدر مسئول بمصلحة الضرائب في اليمن إقدام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة على نشر إعلان في عدد من الصحف المحلية، تزعم فيه صدور حكم لصالحهم من قبل المحكمة العليا بخصوص ضريبة المبيعات.

وأكد المصدر بأن الحكم الصادر من المحكمة العليا الأسبوع قبل الماضي قد قضى برفض الدعوى المرفوعة ضد المصلحة جملة وتفصيلاً، وتغريم غرفة الأمانة 4 ملايين ريال كأتعاب مقاضاة.


وأهاب المصدر بمكلفي الضرائب في كافة المحافظات والمشمولين بقانون ضريبة المبيعات، عدم الالتفات لمثل هذه الإعلانات المضللة حد تعبيره، معبراً عن أسفه للجوء البعض في غرفة الأمانة إلى ترويج ما وصفه بالأباطيل والأكاذيب بهدف الإضرار بالصالح العام ومن أجل مصالح شخصية وآنية ضيقة.


ونوه المصدر لـ"الجمهور" بأن مصلحة الضرائب والحكومة تحتفظ بحقها في محاسبة من يقوم بنشر مثل هذه الإعلانات الكاذبة لغرض التشويش على المكلفين وتحريضهم على عدم الانصياع لأحكام القانون خصوصاً بعد أن شهد الأسبوع الماضي توافد عشرات من كبار التجار إلى الإدارة التنفيذية لضرائب كبار المكلفين لتقديم إقراراتهم الضريبية عن ضريبة المبيعات وفقاً للقانون رقم 19 لعام 2000م وتعديلاته، حسب المصدر.

إلى ذلك أكد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب إن الإخوة المكلفون بضريبة المبيعات بدأوا يتوافدون إلى مكاتب الضرائب في المحافظات والإدارة العامة للضرائب على كبار المكلفين لتقديم إقراراتهم الضريبية التزاما بنصوص القانون وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية التي أبطلت الدعوى المرفوعة من كبار المكلفين ضد القانون.

وأضاف احمد غالب إن آخر موعد لتقديم الإقرارات هو اليوم 21 يناير بحسب الاتفاقات الموقعة في وقت سابق بين المصلحة والمكلفين وستقوم المصلحة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتأخرين عن هذا الموعد ..

وبين رئيس مصلحة الضرائب إن ضريبة المبيعات هي بديلة لضريبة الإنتاج التي كانت تتراوح بين 15- 25 % وألان ستكون فقط 5% وتعتبر الأقل في المنطقة كما أن السلع والخدمات الأساسية التي تهم ذوي الدخل المحدود معفية ومن الضريبة بموجب القانون الذي يعد من أرقى القوانين ويمنع الاحتكاك بين المكلف والإدارة الضريبية ويعطي الثقة الكاملة للمكلف باحتساب الضريبة وتوريدها الى البنوك وإرسال الإقرار الضريبي من تلقاء نفسه..

وأشار غالب الى ان المصلحة على استعداد تام للتعامل بمرونة مع جميع المكلفين تقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات في تنفيذ القانون وهناك لجان مشتركة في جميع المحافظات مشكلة برئاسة رئيس الغرفة التجارية في المحافظة والتمثيل المتساوي بين المصلحة والقطاع التجاري لحل أية إشكاليات تطرأ خلال تنفيذ القانون.

من جانب آخر قال رئيس مصلحة الضرائب إن القانون رقم (17) لسنة 2010م الخاص بضرائب الدخل، سيعمل على تحسين مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة مدنيين وعسكريين و موظفي القطاعين العام والمختلط والخاص وذلك تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة ومقررات المؤتمر الخامس للمؤتمر الشعبي العام ..

مؤكدا أن قانون ضرائب الدخل الذي أصبح نافذاً من شهر يناير الجاري خفض الضريبة على المرتبات والأجور بنسبة تصل إلى 50%، إضافة إلى أنه سيرفع حد الإعفاء السنوي إلى عشرة آلاف ريال بدلاً من ثلاثة آلاف ريال في القانون السابق.