المؤتمر نت – عارف أبو حاتم - قال رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب إن قانون الضريبة العامة على المبيعات أهم عناصر الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه اليمن منذ العام 1995م "لأنه يزيد موارد الدولة، ويضمن آلية تحصيلها وتوريدها بصورة قانونية".

وأكد غالب أن قانون ضريبة المبيعات لاتشمل المصنعين الداخليين والتجار وإنما يفرض ضريبة مبيعات بنسبة (5%) على المستوردين ويتم تسديدها في المنافذ " وبطريقة شفافة تفصل فصلاً تاماً بين الضرائب والمكلفين ويتم السداد مباشرة إلى البنك المركزي".

مشيراً إلى أن القانون الذي بدأ تنفيذه من الشهر الجاري يعمل به في (160) دولة بينها دول بنيتها التحتية أضعف من اليمن "واليمن تتحصل ضريبة على المبيعات هي الأقل في العالم العربي".

جاء ذلك في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليوم بين قادة مصلحة الضرائب ووسائل الإعلام.

ونفى غالب ما ردده بعض التجار والإعلاميين عن أن قانون ضريبة المبيعات يكبد خزينة الدولة (150) مليار ريال أو أنه التفاف على إستراتيجية الأجور.

موضحاً أن القانون تم نقاشه في مراحله الأولى بمشاركة واسعة من القطاع الخاص، ثم أحيل إلى البرلمان وتم إشراك منظمات المجتمع المدني المعنية في نقاش القانون " وعندما شكلت لجنة للمراجعة كان للقطاع الخاص تمثيل أوسع إذ كانت اللجنة من خمسة أشخاص: اثنان من الضرائب واثنان من الغرفة التجارية، وواحد من جمعية المحاسبين القانونيين.

وأكد غالب أن مصلحة الضرائب ناقشت قانون ضريبة المبيعات مع جميع أعضاء الغرفة التجارية في اليمن وكانوا متفهمين للقانون واتضح بجلاء أن المعارضين للقانون هم قيادة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة فقط.