المؤتمرنت - وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن الملحقية الثقافية بالقاهرة بصرف مستحقات الربع الأول 2011م للطلاب المبتعثين في مصر من المبالغ الموجودة في حساب الملحقية الثقافية الخاصة بالرسوم الدراسية للعام 2010 / 2011م على أن يتم استعاضة المبلغ فور تحويله من الداخل .
وجاء توجيه الوزير باصرة لتجاوز مشكلة تاخير وصول مخصصات طلاب اليمن في مصر بسبب اغلاق البنوك هناك اثر الاحداث التي تشهدها مصر،
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور /صالح علي باصرة أن وزارته تمكنت من حل مشكلة تأخير المستحقات المالية للطلاب المبتعثين في الخارج بداية كل ربع خلال العام 2010م حيث تم صرف المستحقات في معظم الدول للربع الثاني والثالث والرابع 2010م في الأسبوع الأول من بداية كل ربع ، مشيراً إلى أن تحويل الربع الأول – يناير - يتأخر عادة كل عام بسبب إجراءات التفويض بالموازنة بداية كل عام مالي من قبل وزارة المالية .
وأكد الدكتور باصرة في تصريح لـ(المؤتمرنت) أن الوزارة أرسلت كشوفات الصرف لمستحقات الربع الأول 2011م إلى سفارات وملحقيات اليمن في الخارج في 14 من يناير الجاري . لافتاً إلى أن تأخر إجراءات التفويض بالموازنة الجديدة أدى إلى تأخير تحويل المبالغ المالية ليتزامن مع الأحداث الجارية في جمهورية مصر العربية الشقيقة ، الأمر الذي أعاق تحويل المستحقات خلال الأيام الماضية عبر البنك المركزي اليمني ،
منوهاً إلى أن الملحقية استكملت إجراءات إصدار الشيكات الخاصة بمستحقات الطلاب حتى تكون جاهزة للصرف فور فتح البنوك المصرية أبوابها لكي يتسنى للطلاب استلام مستحقاتهم مباشرة من البنوك المعتمدة .
وأشار الدكتور باصرة إلى أن الوزارة تتابع بإستمرار أوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية مؤكداً بأنه وجه الملحقية الثقافية بالتواصل المستمر مع الطلاب وتكليف عدد من العاملين في الملحقية بإستقبال مكالمات الطلاب وشكاواهم واتخاذ الإجراءات المناسبة أولاً بأول ، كما وجه الملحقية بالتنسيق مع السفارة ومكتب الخطوط الجوية اليمنية لترتيب إجراءات نقل الطلاب الراغبين بالعودة إلى الداخل على نفقة الحكومة اليمنية وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية .
وأشار الوزير باصرة إلى أن الوزارة وجهت الملحقية بإطلاق مستحقات الطلاب الموقوف الصرف لهم في كشوفات الربع الأول 2011م بسبب عدم إحضار البيانات أو تحديد موعد التخرج ومنحهم فرصة لتسليم الوثائق والبيانات المطلوبة حتى نهاية شهر فبراير 2011م نظراً للظروف الاستثنائية في مصر .