المؤتمرنت - لحق ثلاث وزراء تونسيون بالوزير الأول، وقدموا استقالاتهم خلال الأيام الأخيرة، فيما دعا مجلس حماية الثورة إلى حل الحكومة المؤقتة والدخول في مشاورات موسعة لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد، وتشكيل حكومة تصريف أعمال "غير متورطة" مع النظام السابق.

وكانت وزيرة التعليم العالي، فوزية فريدة الشرفي، آخر الوزراء الذين تقدموا باستقالاتهم، حيث بررت استقالتها الثلاثاء بأنها تعود "لأسباب شخصية."

وسبقها في الاستقالة، وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد النوري الجويني، الذي قدم استقالته مساء الاثنين، وكذلك فعل وزير الصناعة والتعاون الدولي، العفيف شلبي.

أما وزير التجارة والسياحة، فقد نفى خبر استقالته من الحكومة المؤقتة التونسية، بحسب ما نقل موقع "وكالة تونس أفريقيا للأنباء."

وفي الأثناء، حصلت حركة "النهضة" الإسلامية التونسية المعتدلة الثلاثاء من وزارة الداخلية على قرار بالترخيص لتأسيس حزب سياسي.

وكان رئيس الوزراء، محمد الغنوشي، قد استقال من منصبه الأحد، بعد تواصل الاحتجاجات ضد الحكومة المؤقتة، غير أن الرئيس المؤقت، فؤاد المبزع كلف السياسي الباجي قائد السبسي تشكيل الحكومة الجديدة، داعياً التونسيين إلى الهدوء "لإخراج البلاد من الفوضى" وتعهد بأن تخرج الحكومة الجديدة بخطاب يؤكد "الالتزام بأهداف الثورة."

والاثنين، دعا المجلس الوطني لحماية الثورة الرئيس المؤقت إلى حل الحكومة الحالية والدخول في مشاورات واسعة "من أجل ضمان أوسع وفاق وطني حول اختيار الوزير الأول وتشكيل حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال مشهود لأعضائها بالكفاءة وبعدم التورط مع النظام السابق" تنتهي مهامها بانتخاب مجلس تأسيسي "ولا يكون لأي من أعضائها الحق في الترشح للانتخابات اللاحقة للفترة الانتقالية" الرئاسية منها والتشريعية.

وأشار المجلس في بيان الاثنين إلى "تقديم مقترح مرسوم رئاسي رداً على المشروع الذي تقدم به الرئيس المؤقت في الغرض، وذلك لتقنين المجلس الوطني لحماية الثورة بتدقيق أهدافه وتركيبته وسير أعماله."

وتعهد المجلس بتقديم خطة متكاملة ومحددة في الصيغ القانونية والعملية وفي التوقيت "من أجل انتخاب مجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا للجمهورية ويتولى إدارة المرحلة الانتقالية تكريسا للشرعية الشعبية" على أن ينحل مجلس حماية الثورة فور انتخاب المجلس التأسيسي.