المؤتمرنت - أكد تقرير أمريكي جديد الشكوك حول أن أموال دافع الضرائب الأمريكي المخصصة لمشاريع في أفغانستان ربما يتم تحويلها إلى المتطرفين الذين يقتلون الجنود الأمريكيين.

ووفقاً لتقرير نشره الأربعاء مكتب المفتش العام لعملية إعادة إعمار أفغانستان أن الولايات المتحدة ليست لها "إمكانية كبيرة" لمعرفة ما يحدث لمليارات الدولارات، ما يجعل هذه الأموال عرضة للتسرب أو التحويل إلى المسلحين."

وقال المفتش العام إن أكثر من 70 مليار دولار أنفقت على المشاريع الأمنية والتنموية في أفغانستان منذ العام 2002، ولكن بسبب الافتقار للرؤية والمراقبة والمتابعة عن كثب للحكومة الأفغانية والفشل في اتخاذ خطوات بسيطة مثل تسجيل الأرقام المتسلسلة للأموال فإنه يصعب تتبع هذه الأموال.

وأشار التقرير إلى أن من بين المشكلات في هذا الأمر، الحوالات، حيث يستعرض التقرير مثالا حول كيف أن متعاقداً أمريكياً حاول تحويل مبلغ 2.8 مليون دولار داخل أفغانستان ولكنها لم تصل وجهتها أبداً.

ومن المشكلات الأخرى أن كميت كبيرة من الأموال يتم تهريبها من البلاد، وتقدر بنحو 10 ملايين دولار يومياً، مشيراً إلى أنه على الرغم من الإجراءات الأمنية في مطار كابول، إلا أن كثيرين يمكنهم التهرب من الكشف عن الأموال بحوزتهم، بحسب ما تقتضي الإجراءات.

وكان مسؤول أمريكي سابق قد أشار في يونيو/حزيران عام 2010 إلى أن دافعي الضرائب الأمريكيين يمولون مسلحي أفغانستان.

وأجرى الجيش الأمريكي حينها تحقيقاً حول ما إذا كانت أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، التي تشكل جزءاً من عقد بملياري دولار، تستخدم في دفع أجور للمسلحين الأفغان مقابل عدم مهاجمة المتعاقدين.

وتمثلت القضية فيما إذا كانت الشركات المتعاقدة مع الحكومة الأمريكية والعاملة في أفغانستان تدفع أموال الحماية لشركات حماية أفغانية محلية، التي بدورها تقدم الأموال للمسلحين الأفغان من أجل عدم مهاجمة المتعاقدين.

ويزعم أن الأموال، التي تصب في نهاية المطاف بأيدي حركة طالبان وأمراء الحروب، تأتي من قبل عدد من الشركات الأمنية المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية، بحسب ما ذكره مسؤول عسكري غير مصرح له بالتحدث علانية عن التحقيق.

وفي أواخر الشهر نفسه أوقفت لجنة أمريكية تقديم الأموال لحكومة كابول بسبب الفساد.

فقد هددت برلمانية أمريكية في الحزب الديمقراطي، تقود لجنة للسياسات الخارجية في مجلس النواب، بوقف إقرار مساعدات مالية بمليارات الدولارات إلى أفغانستان، بسبب تزايد الحديث عن فضائح الفساد في حكومة كابول، التي تعتمد بشكل كلي على الدعم الغربي.