المؤتمرنت- فائز سالم بن عمرو - برعاية الأستاذ خالد سعيد الديني ـ محافظ محافظة حضرموت ، رئيس المجلس المحلي أقامت غرفة تجارة وصناعة حضرموت حلقة نقاشية وتعريفية بعنوان : " استراتيجيات ومتطلبات قانون ضرائب الدخل رقم " 17 " لسنة 2010م وسبل تطبيقها لدى القطاع الخاص "
وقد افتتح الدورة الدكتور عبد الباقي على الحوثري ـ رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي مرحبا بالحضور ومهنئا بشهر رمضان الكريم بالنيابة عنه وعن السلطة المحلية وأشار بان غرفة تجارة وصناعة حضرموت عودتنا الاستدامة في نشاطها وعلمها وقد ساهمت الغرفة في كثير من الاجتماعات والمناقشات التي تساعد روادها والتجار في التعريف بحقوقهم وتطوير أعمالهم .
وذكر الحوثري بان قانون الضرائب الذي نناقشه اليوم ونتعرف على أهم نقاطه ومميزاته والذي يشمل كافة الشرائح الاجتماعية من تجار كبار واصحاب المشاريع الصغيرة والموظفين وغيرهم يهم الجميع ، وأكد الحوثري بان هذا القانون قد حوى ميزات تجارية وإعفاءات ضريبية على الشرائح قليلة الدخل كما ساهم في تشجيع الاستثمار وهو من القوانين المتقدمة عن كثير من الدول العربية ، وأشار د عبد الباقي بان حضور مثل هذه النقاشات التعريفية تمكّن التجار والمستهدفين لمعرفة حقوقهم وتمكنهم من التعامل الصحيح مع حقوقهم وواجباتهم .
وفي ختام حديثه أمل ان تسود القاعة نقاشات مفيدة وتتم المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات التي توضح هذا القانون وتجعل المستهدفين على قدرة كاملة للتعامل مع القانون مبديا استعداد السلطة المحلية لتقديم كامل الدعم بما يعزز حقوق أبناء المحافظة .
وقد تحدث في الورشة الأستاذ صالح كرامة عمير ـ عضو غرفة تجارة وصناعة حضرموت عن مشروع قانون الضرائب مذكرا بان القانون يهم كل مواطن يمني كونه يشمل جميع الشرائح من الشركات الكبيرة إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والموظفين والعمال في المؤسسات الحكومية والخاصة وطالب بالجدية في النقاش لما يسهم في فهم القانون وتطبيقه بالشكل الصحيح ، وفي ختام حديثه شكر السلطة المحلية على تفاعلها وحضور الورشة وتقديم كل الدعم مذكرا بان هذه الحلقة النقاشية تأتي تتويجا لختام نشاطها قبل شهر رمضان المبارك .
وقد قام المحاسب القانوني ابوبكر سالم باوزير بمناقشة وشرح الجوانب القانونية وموضحا امتيازات القانون وأشار بان القانون استهدف الإسهام في التنمية الاجتماعية والحد من البطالة وتشجيع الاستثمار ومحاربة الفقر ، وقد اعتمد آليات واضحة وصريحة لتنفيذ القانون كونه اجبر رب العمل على استقطاع ضريبة الدخل من موظفيه وإيرادها بشكل شهري مؤكدا بان القانون الذي اقر في مجلس النواب في شهر عشر لسنة 2010م ويعتبر قانونا نافذا ويتم تطبيقه على ارض الواقع .
وبعد ذلك فتح باب النقاش والحوار وذكر الإخوة أصحاب الشركات بان محاسبيهم غير قادرين على التعامل مع القانون وبان الإشكاليات قائمة إلى حد الآن وكثير من الشركات لم تقدم إقراراتها الحسابية كونهم لم يتعرفوا على القانون ونقاطه .
حضر اللقاء الأستاذة أوسان محمد باحسين ـ القائم بأعمال المدير العام للغرفة التجارية والأستاذة سلوى سنان ـ رئيسة قسم سيدات الأعمال بالغرفة التجارية وعدد من الإعلاميين ورجال الأعمال وأصحاب ومندوبي الشركات بالمحافظة .