المؤتمرنت – ماجد عبد الحميد - أكد المهندس/ هشام شرف – وزير الصناعة والتجارة على أن الحكومة اليمنية تدعم فتح اعتمادات للمواد الغذائية الأساسية من سكر وقمح ورز ودقيق بسعر الدولار 213، و8سنت.

وقال في مؤتمر صحافي عقده اليوم بصنعاء – ان تلك المواد والسلع الأساسية لم تتأثر على الإطلاق نتيجة الأزمة الحالية، وإن كان هناك بعض الملاعبين في أسعار هذه المواد في السوق المحلية.

وأشار إلى أن التجار الصغار من بعض أصحاب البقالات الذين ليس لديهم ضمير ويتلاعبون بالأسعار، لكنه أكد في الوقت نفسه أن التجار الكبار والمستوردين وتجار الجملة وقفوا خلال هذه الأزمة ومارسوا نشاطهم بشكل طبيعي بالرغم من أن الظروف كانت صعبة جدا.

وأكد وزير الصناعة تعاون القطاع الخاص مع الحكومة بشكل كبير حيث أن الكثير منهم خسر خلال الفترة الماضية سواء من حيث تقلص النشاط الاقتصادي أو من حيث الخسائر المادية.

وقال: بتعاون الجميع من تجار وقطاع خاص ، وبصبر المواطنين استطعنا ان ننقذ البلد من أزمة تمويلية وأزمة معيشية صعبة وجعلتنا نعمل على تخفيف بعضا من الخسائر التي حصلت في القطاع الخاص.

واعتبر شرف أن الأزمة السياسية التي حصلت في اليمن أثرت بشكل كبيرة على عدة مناحي من النشاط الاقتصادي ومنها مايتعلق بجانب الصناعة والتجارة والاقتصاد بشكل عام .

مضيفا : كان هناك أجواء هلع وإشاعات وأزمة أمنية وخوف من الانفلات الأمني والخوف من المجهول وهذه كلها عوامل أدت إلى حصول أزمة اقتصادية ودفعت بالعديد من التجار في القطاع الخاص إلى أنهم يخشون على تأثير هذه الأزمة على مستوى نشاطهم.

وتابع شرف : ان الحكومة التزمت سابقا وتلتزم باستمرارية وصول المواد التموينية والغذائية إلى كل المواطنين بالتعاون مع القطاع الخاص ولدينا عدة اجتماعات مع القطاع الخاص خلال اليوميين الماضيين ونحن على اتفاق كامل على ان يتم التعامل مع هذا الموضوع بما يحفظ للناس شهر رمضان مبارك وهادئ.

وأضاف : إن امن واستقرار البلد وتحسين معيشة المواطنين هو شيء أساسي ومهم للدولة فكل اجتماعات مجلس الوزراء يناقش هذا الموضوع بجدية.

وتمنى وزير الصناعة أن تتعافى اليمن من الأزمة الاقتصادية التي مرت بها ، وقال إن التعافي من هذه الازمة الاقتصادية لا يكون بنشر الإشاعات الكاذبة على هذا البلد. وقال: إن الاقتصاد الوطني هو مجموعة عوامل يدخل فيها القطاع الخاص والحكومة والتعامل الخارجي.

وأعتبر أن قضية إجبار أصحاب المحال التجارية في بعض مناطق اليمن على إغلاق محالهم والمشاركة في المسيرات وتهديدها بالإحراق من قبل بعض القوى هو أسلوب غير راقي وأضر كثيرا بالاقتصاد الوطني وساهم بشكل كبير في وجود هذه الأزمة.

وفيما يخص البنزين والديزل ومنع احتكاره أو التلاعب به - أكد وزير الصناعة والتجارة أمام مندوبي ومراسلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية أن الحكومة تعمل هذه الأيام بجهود مكثفة لإنهاء أزمة المشتقات النفطية وإتباع إجراءات تضمن توفير البنزين والديزل في عموم المحافظات ومنع الاحتكار أو التلاعب بكمياتها و أسعارها.


مشيرا إلى أن مظاهر هذه الأزمة بدأت في التلاشي خاصة في المدن الرئيسية صنعاء وعدن في حين يتم العمل على إيصال الكميات المطلوبة لعموم المحافظات.

وتابع شرف أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة إنزال كمية 270 ألف طن من الديزل إلى جانب الأربعين ألف طن من نفس المادة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لتغذية الأسواق وتلبية الطلب.

وأعلن أنه بات يتوفر لدى اليمن كميات كافية من البنزين والديزل تلبي الاحتياجات لمدة ثلاثة أشهر، وأن العمل جار في معالجات تضمن عدم تكرار الأزمة والحيلولة دون تداعياتها التي تضرر منها جميع أبناء الوطن.

ولفت إلى أنه سيتم تخصيص محطات لبيع البنزين السوبر الخالي من الرصاص وأخرى لبيع البنزين العادي لتخفيف الطلب على هذه السلعة ومنع احتكارها من قبل المتعاملين في السوق السوداء.

وعن السعر الحالي لمادة البنزين أكد شرف أن هذا الإجراء اتبع لتوفير الوقود من البنزين السوبر (الخالي من الرصاص) منعا للاحتكار والتلاعب والحيلولة دون تهريب النفط إلى الخارج نظرا لسعره الزهيد في السوق المحلية مقارنة بسعره الذي يكاد يصل إلى الضعف في الخارج.

مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يطرأ أي تغيير في سعر الديزل، وأن الأسعار بالنسبة للبنزين ستعود إلى طبيعتها فور انتهاء الأزمة السياسية والحكومة تعمل بالتعاون مع رجال القوات المسلحة على إيصال الوقود إلى عموم المحافظات.

داعيا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المعنية لإنهاء أزمة المشتقات النفطية والحذر من التعامل مع السوق السوداء التي تتسبب في رفع الأسعار وبيع بنزينا مغشوشا يلحق الضرر بالمحركات والمعدات.