المؤتمرنت - قال وزير المالية في الحكومة الليبية، عبدالحفيظ الزليتني، إن بلاده خسرت قرابة 50 مليار دولار جراء الدمار الواسع وتوقف بيع النفط منذ بداية الأحداث في فبراير/شباط الماضي، واعتبر أن الأموال المجمدة في المصارف العالمية كانت "مخصصة لمشاريع التنمية،" طالباً منع تسليمها للثوار.
وقال الزليتني، في مقابلة مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" إن الاقتصاد الليبي "كان ينمو بواقع سبعة إلى ثمانية في المائة سنوياً" قبل اندلاع الثورة.
وتابع قائلاً: "لقد توقف النمو فجأة، وهذا جمّد الكثير من المشاريع التي كانت تُموّل من عائدات النفط، وفي إطار خطة التنمية الشاملة التي كانت قيمتها تتجاوز 170 مليار دولار."
وقدر الزليتني العائدات التي تبددت بسبب توقف تصدير النفط بقرابة 20 مليار دولار قائلاً: "إذا أضفنا إلى ذلك حصيلة الخسائر الناتجة عن الدمار اللاحق باللبنية التحتية فإن الرقم قد يرتفع إلى 50 مليار دولار."
وعن رؤية الحكومة الليبية خلال فترة ما قبل الثورة لمستقبل الاقتصاد المحلي قال الزليتني إن طرابلس كانت تخطط لأن يكون لديها "نظام اقتصادي قادر على توليد الفرص والنمو وتمويل نفسه حتى بعد نفاد الثروة النفطية."
وأضاف: "كنا قد خصصنا مبالغ مالية كبيرة لمشاريع التطوير هذه، ولكنها اليوم مجمدة في المصارف العالمية."
وعن توقعاته حيال ما قد يحصل لتلك الأموال بعد طلب المجلس الوطني الانتقالي التي يقود الثوار بالسماح له باستعمال الأموال المجمدة شدد الزليتين على ضرورة منع حصول ذلك، ورأى أن أنظمة الأمم المتحدة التي ترعى تطبيق قرارات مجلس الأمن تمنع استخدام الأموال المجمدة.
وكالات