المؤتمرنت - تأكد فوز «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» الذي يقوده حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، بغالبية مقاعد المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب التي أُرجئ إعلان نتائجها إلى اليوم بسبب مشاكل واجهت القضاة في تنظيم لجان الفرز وكذلك تأخر وصول نتائج اقتراع المصريين في الخارج من بعض الدول، فيما أبدت جماعة «الإخوان» إصراراً على تشكيل الغالبية البرلمانية الحكومة المقبلة.

وأظهرت المؤشرات الأولية للنتائج حصول قوائم «التحالف»، التي يتصدرها مرشحو «الحرية والعدالة» على العدد الأكبر من أصوات الناخبين في غالبية الدوائر، فيما تبادلت المركز الثاني في عدة دوائر قوائم تحالف السلفيين التي تضم أحزاب «النور» و «الأصالة» السلفيين، و «البناء والتنمية» الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، والليبراليين في تحالف «الكتلة المصرية»، الذي يضم أحزاب «المصريين الأحرار» و «المصري الديموقراطي» الليبراليين، و «التجمع» اليساري.

ومن المؤشرات الأولية لنتائج المرحلة الأولى للانتخابات أيضاً، غياب «أحزاب الفلول» الوليدة من رحم «الحزب الوطني» المنحل عن المنافسة، فيما يتوقع أن يخوض عدد قليل جداً من مرشحيها جولة الإعادة على المقاعد الفردية، أما تحالف «الثورة مستمرة» الذي يضم عدداً من شباب الثورة وائتلافاتها، فبدا أن قوائمه حققت نتائج ضعيفة قد تؤمن له الحصول على عدد محدود من مقاعد البرلمان.

وحضَّ حزب «الحرية والعدالة» القوى السياسية على قبول النتائج، وأبدى إصراراً على تشكيل الغالبية البرلمانية الحكومةَ المقبلة حتى وإن بقي النظام السياسي في البلاد رئاسياً.

وطالب نائب رئيس الحزب عصام العريان الجميعَ باحترام إرادة الشعب. وقال: «المصريون تكلموا واختاروا بحرية، وعلى الجميع احترام إرادة الشعب». أما رئيس الحزب محمد مرسي، فذهب إلى حد المطالبة بتشكيل الغالبية البرلمانية الحكومة المقبلة. وقال في مؤتمر صحافي إن «الغالبية في البرلمان المقبل هي التي ستشكل الحكومة وستكون ائتلافية»، مضيفاً ان «الشعب المصري قادر على أن يميز ويختار من يمثِّله». ورداً على سؤال عن التخوف من أن يكون البرلمان المقبل ذا غالبية إسلامية، ما قد يؤدي إلى غلبة التوجه الإسلامي على الدستور، قال مرسي ان «القانون العام هو الذي يحكم الجميع في المعاملات المدنية، ولا أتصور أن أي دستور في مصر سيخلو من المادة الثانية التي تعني أن يحتكم المسلم للشريعة الإسلامية والقبطي للدين المسيحي».

وأكد الناطق باسم «الإخوان المسلمين» محمود غزلان، أن «القاعدة في النظم البرلمانية أن تشكل الغالبية النيابية الحكومة. وفي مصر، التي تتبع النظام الرئاسي، يعتبر هذا الأمر أفضل، فلو تخيلنا أن رئيس جمهورية أوكل إلى المستقلين أو أقلية، تشكيلَ حكومة، فلن تتعاون معها الغالبية، التي ستشعر بظلم وستقف للحكومة بالمرصاد»، مضيفاً ان «من يحوز على أكبر عدد من المقاعد من حقه تشكيل الحكومة، التي ستعبر حينها عن إرادة شعبية».

وعن رأيه في إذا ما أوكل الرئيس المقبل تشكيل الحكومة إلى شخصية مستقلة غير محسوبة على أي من القوى السياسية، أجاب: «هذا الأمر يضع عراقيل في طريق الحكومة. فإذا لم يكن البرلمان راضياً عنها سيسحب الثقة منها، فلماذا لا نأتي بحكومة من الغالبية التي اختارها الشعب كي يتعاون البرلمان مع من اختاره». وحرص على تأكيد أن «هذا المطلب نؤمن به، ولا علاقة له بنتائج الانتخابات».

وأعرب غزلان عن تفضيل الجماعة دستوراً يقر نظاماً برلمانياً لا رئاسياً، كي لا ينتج ديكتاتوراً جديداً.

وأظهرت المؤشرات الأولية أن غالبية الدوائر المخصصة للنظام الفردي ستُجرى عليها إعادة بين مرشح إخواني وآخر ينتمي إلى حزب سياسي أو مستقل، ففي بورسعيد بدا تقارب شديد بين القيادي الإخواني أكرم الشاعر والناشط السياسي المعروف جورج إسحاق. الأمر نفسه تكرر في مصر الجديدة التي انحصرت فيها المنافسة بين عمرو حمزاوي أحد مؤسسي حزب «مصر الحريّة ومرشح حزب «الحرية والعدالة» محمد سعد، كما الحال في مدينة نصر، إذ ينافس مصطفى النجار مؤسس حزب «العدل» محمد يسري المحسوب على التيار السلفي، والذي يلقى دعماً كبيراً من «الإخوان».

أما على صعيد المنافسة بين القوائم الحزبية، فقد ظهر أن حزب «الحرية والعدالة» يتقدم في غالبية الدوائر بنسب تتراوح بين 35 إلى 40 في المئة من إجمالي الأصوات، فيما انحسرت المنافسة على المراكز التالية بين أحزاب «النور» السلفي، و «الكتلة المصرية»، و «الوسط»، و «الوفد».

وأكد حزب «الحرية والعدالة» أن النتائج الأولية لعمليات الفرز تشير إلى تقدمه، يليه حزب «النور» ثم «الكتلة المصرية». وذكر أن «محافظة الفيوم احتلت المرتبة الأولى في نسبة التصويت لصالح قائمة الحرية والعدالة، تليها محافظة البحر الأحمر، ثم القاهرة، وأسيوط، بينما تشتد المنافسة بين «الحرية والعدالة» وحزب «النور» في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ».

وأشار «الحرية والعدالة» إلى تقدم مرشحيه على مستوى المقاعد الفردية في محافظات المرحلة الأولى. وذكر أن المؤشرات الأولية تشير إلى احتمال الإعادة بين مرشحي الحزب في دمياط على المقاعد الفردية ومرشحي «النور». وقدَّر أن قائمته نالت أعلى الأصوات في دمياط، تلاه «النور» ثم «الوسط». وأوضح الحزب أن قائمته نالت 48 في المئة من الأصوات في أسيوط ثم «النور» ثم «الكتلة المصرية»، وأكد الحزب كذلك تقدم دوائره في الإسكندرية.

وتباينت المؤشرات حول نسب مشاركة الناخبين في المرحلة الأولى، فبينما قال رئيس الجهاز المركزي للتعئبة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، إن المشاركة الشعبية في المرحلة الأولى فاقت كل التوقعات، متوقعاً أن تتجاوز نسبة الاقتراع 85 في المئة، قال المدير التنفيذي لـ «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» طارق زغلول، إن المؤشرات تفيد بأن نسب التصويت بلغت نحو 60 في المئة.

في غضون ذلك، ذكرت وزارة الخارجية أن كل السفارات المصرية التي أجريت فيها الانتخابات في المرحلة الأولى أرسلت النتائج وسلَّمتها إلى اللجنة العليا للانتخابات. وأوضحت الوزارة أن لجنة السفارة المصرية في الرياض جاءت في مقدمة أعداد الناخبين المصريين في الخارج بأكثر من 35 ألف ناخب خلال يومين، تلتها الكويت.

وشملت المرحلة الاولى، التي بدأت صباح الإثنين وانتهت مساء الثلثاء، ثلثَ محافظات مصر، اي تسعاً من اصل سبع وعشرين محافظة، بينها اكبر مدينتين في البلاد، القاهرة والإسكندرية، وذلك لانتخاب 186 نائباً (56 بنظام الدوائر الفردية و112 بنظام القوائم) من اصل 498 هو اجمالي عدد اعضاء مجلس الشعب.

وتنتهي المرحلة الثالثة والاخيرة في 11 كانون الاول (يناير) المقبل لتنطلق بعدها انتخابات مجلس الشورى التي ستستمر حتى 11 آذار (مارس).

وكانت عملية فرز الأصوات في الداخل شهدت عقب إغلاق باب الاقتراع مساء أول من أمس، توتراً نتيجة تدافع أنصار المرشحين لحضور عملية الفرز، فيما القانون لا يسمح إلا بحضور المرشحين أو مندوبيهم فقط. ولم يستطع القضاة في لجان عدة إقناع الجماهير بمغادرة ساحات الفرز من أجل إمهالهم الفرصة لبدء العملية، ما استدعى تدخلاً من القوات المسلحة التي أرسلت تعزيزات إلى كثير من لجان الفرز لإخلائها إلا من المرشحين ومندوبيهم، وهو ما أخر عملية الفرز ساعات ومن ثم قرر رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم إرجاء إعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات إلى اليوم بدلاً من أمس.
* عن الحياة