المؤتمرنت - استدعت تركيا سفيرها في فرنسا اليوم الخميس، بعدما اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع قانون يقضي بتجريم انكار الابادة الجماعية، ومنها ما يسمى بابادة الارمنية على يد الاتراك خلال الحرب العالمية الأولى .

ونقلت شبكة (ان.تي.في) الاخبارية التركية عن مسؤولين حكوميين اتراك ان " أنقرة استدعت سفيرها في باريس تحسين بورجو أوغلو للتشاور لمدة غير محددة من الوقت بعد تصويت لصالح مشروع القانون على الرغم من المعارضة التركية الشرسة " .

واعتبر وزير العمل التركي فاروق تشاليك ان القانون " مثير للشفقة "، وقال ان البرلمانيين الفرنسيين " يعتقدون أنهم قادرون على تغيير الحقائق التاريخية بواسطة القوانين " .. مؤكداً ان " هذا الاجراء هو ضد المعايير والقوانين الأوروبية " .

من جهته أصدر حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان التركي ادانة للمشروع .. متهما الجمعية الوطنية الفرنسية بـ " خيانة تاريخها " .

وكان الرئيس التركي عبدالله غول قد دعا فرنسا الى اسقاط مشروع قانون مطروح في الجمعية الوطنية يجرم انكار الابادة الجماعية للأرمن .

وينص القانون على ان عقوبة انكار الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب المعترف بها من جانب القانون الفرنسي، ستشمل الحبس مدة تصل الى عام ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو .

وكانت لجنة التشريعات في الجمعية الوطنية الفرنسية قد وافقت على مشروع القانون والذي يدعمه نواب من الغالبية البرلمانية في فرنسا، والذي سبق ان تبنت عام 2006م قانوناً مماثلاً، الا أنه أسقط من التداول قبل وصوله الى مجلس الشيوخ .
سبأ