المؤتمرنت – نبيل عبدالرب - منح مجلس النواب اليوم بمختلف كتله الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة التي شكلت بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل الأزمة السياسية في اليمن. موجهاً توصيات عقب نقاش برنامجها الثلاث الأيام الماضية.

وأكدت التوصيات على تنفيذ كل ماورد في المبادرة وآليتها، وتقديم مصفوفة مزمنة لما لم تحدد له الآلية سقوفاً زمنية وشدد على تنفيذ ما يخص اللجنة العسكرية في البند (16) الفقرة (جـ، ح) المتعلقتين بعودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة وغيرها من المدن، وكذا إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.

وحثت التوصيات على سرعة توفير الخدمات وبمقدمتها الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز المنزلي، وإعادة أسعارها إلى ما كانت عليه، وأيضاً فتح طريق عدن أبين، وإرجاع النازحين في أبين وصعدة إلى بيوتهم، وإعطاء أولوية لضحايا الأحداث جراء الأزمة الراهنة من مدنيين وعسكريين، ووضع مصفوفة زمنية لأولويات برنامج الحكومة، وإيفاء البرلمان بتقارير كل أربعة أشهر.

وفيما أكد رئيس البرلمان يحيى الراعي على تضميد الجراح وإزالة المتارس (التحصينات) من الصدور قبل الشوارع، قال رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة: إذا فقدت حياتي محارباً للفساد فسأحمد الله على ذلك، مضيفاً أنا لا أبغي مجداً وإنما أريد أن أرى وطني كتركيا أو ماليزيا. ووجه حديثه للنواب: أرجو أن تتابعونا كأفراد وحكومة، وأن تقومونا بسيوفكم أو ببندقياتكم.

وتعهد باسندوة بالالتزام بتوصيات النواب وإيلاء ملاحظاتهم الاهتمام مشيراً إلى تحديات تواجه حكومته كونها أقرب إلى حكومة إنقاذ منها إلى حكومة وفاق وعلى نجاحها أو فشلها يتوقف مستقبل اليمن. وأعرب عن تفاؤله بدعم دول الجوار. وقال: نعاهدكم وكل أبناء الشعب بتحقيق أقصى الممكن وأدنى المطلوب.

وفي حين أكد أمس النائب ناصر باجيل على ضرورة توفير المشتقات النفطية للمواطنين وإعادة أسعارها إلى سابق عهدها قبل الأزمة، استكمل النواب نقاش برنامج الحكومة اليوم ودعا النائب عبدالحميد حريز الحكومة لأن تبعث رسالة طمأنة بشأن القضية الجنوبية تتمثل بإلغاء كل ما ترتب على حرب 1994م من صرف أراضي وغيره.

ووصف النائب عزام صلاح برنامج الحكومة بأنه برنامج صناديق مشيراً إلى عدة صناديق وعد البرنامج بإنشائها. وأكد أن لدى الحكومة عشرات الصناديق كانت سبباً في الفساد.

وطالب بتطبيق قانون التدوير الوظيفي لحل مشكلة الاحتجاجات الأخيرة في عديد مؤسسات حكومية. وطالب النائب المستقل من مأرب علي عبدربه القاضي بمنح محافظته 10% من إنتاجها النفطي والغازي.