المؤتمرنت- نبيل عبدالرب - قال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي إن البرلمان مضطر لمواصلة جلساته لتنفيذ ما يخصه من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. مشيراً إلى استقبال طلب ترشيح نائب الرئيس عبده ربه منصور هادي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر أن تشهدها اليمن في 21 فبراير القادم، وكذا لانتظار قانون الضمانات وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها.

وكان النائب من المشترك عبدالرزاق الهجري دعا لرفع جلسات النواب ما لم يكن في جدول أولوياته تنفيذ المهام الموكلة حسب المبادرة. معترضاً على استعراض قرض في جلسة اليوم قال إن الحكومة الجديدة معنية بالطلب إلى البرلمان في المضي بالمصادقة على القروض من عدمها.

علي صعيد قريب طالب النائب المستقل علي عبدربه القاضي بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة أعمال اللجنة العسكرية، وإعادة الخدمات للمواطنين، كما اقترح أن يتم انتخاب هادي من قبل مجلسي النواب والشورى، إلا أن رئيس المجلس والهجري أفاداه أن الانتخابات المباشرة من الشعب هي التزام مبني على المبادرة الخليجية والقرار الأممي2014.

وطالب النائب المؤتمري علي اللهبي الحكومة بإعادة أسعار المشتقات النفطية وخدمات الكهرباء إلى ما قبل الأزمة المندلعة في اليمن منذ عشرة أشهر.

ودعا النائبان عبده بشر ومحمد الحزمي بتشكيل لجنة برلمانية لإطلاق المعتقلين على ذمة الأزمة. وأشار الحزمي إلى تعرض بعضهم للتعذيب.

وجدد النائب سنان العجي ما نشرته وسائل إعلام على لسانه تحفظه على التصويت على برنامج الحكومة وتوصيات البرلمان بشأن كونهما لم يتطرقا لمشكلة الأراضي، ويصرحا بخفض أسعار المشتقات النفطية. وأكد أن وزير المالية أخبره بعدم إمكانية إعادة أسعار المشتقات.

وخلص النواب في الصدد إلى التأكيد على إنهاء تقطعات الطرق على ناقلات المشتقات النفطية وتوحيد أسعارها.

إضافة لذلك استعرض البرلمان تقرير لجنة مشتركة من المياه والبيئة، والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض بين اليمن والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 21 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز مصادر المياه في العاصمة صنعاء.