المؤتمرنت - دعت اللجنة الوزارية العربية، الحكومة السورية للتنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها إنفاذا للبروتوكول الموقع بينها وبين الجامعة العربية، وقال رئيس اللجنة، رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، إن الشعب السوري "حسم أمره" داعياً القيادة في دمشق إلى اتخاذ "قرار تاريخي" يستجيب لمطالب شعبها، في حين أعلنت المعارضة سقوط 15 قتيلاً برصاص الأمن.
بيان اللجنة الوزارية العربية
وفي بيان أعقب انتهاء اجتماعها، دعت اللجنة الوزارية العربية، الحكومة السورية للتنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها إنفاذا للبروتوكول الموقع بينها وبين الجامعة العربية بما يضمن توفير الحماية للمدنيين السوريين وعدم التعرض للمظاهرات السلمية، لإنجاح مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية.
ولفتت إلى الأخذ في الاعتبار "التقدم الجزئي" في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية، وقررت دعم بعثة المراقبين بمزيد من الأفراد والمعدات لأداء مهامها على أكمل وجه، مؤكدة أن استمرار عمل البعثة "مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الكامل والفوري لتعهداتها التي التزمت بها بموجب خطة العمل العربية وإلا أصبح وجودها لا يخدم الغرض الذي أنشئت من أجله."
وطالبت اللجنة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، بمواصلة التنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من أجل تعزيز القدرات الفنية لبعثة المراقبين على أن يقدم رئيس البعثة تقريرا شاملا في 19 يناير الجاري إلى الأمين العام للجامعة العربية عن مدى التزام الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها.
ولفت البيان إلى أن تلك التعهدات تشمل وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للوقوف على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.
وتضمن البيان مطالبة كافة أطراف المعارضة السورية بتكثيف جهودها لتقديم مرئياتها السياسية للمرحلة المقبلة في سوريا ، ودعوة الأمين العام إلى عقد اجتماع تحضيري للمعارضة السورية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة الوزاري الذي دعا الحكومة وأطراف المعارضة السورية إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية.
وأعربت اللجنة الوزارية العربية في بيانها عن إدانتها الشديدة للتفجيرات التي وقعت في دمشق "بغض النظر عن مرتكبيها" ولكل أعمال العنف والقتل الموجهة ضد المواطنين السوريين.
وكانت اللجنة قد استمعت إلى مداخلات رئيسها، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية ومناقشات رؤساء الوفود، بالإضافة إلى عرض قدمه الفريق أول ركن محمد أحمد مصطفى الدابي رئيس بعثة المراقبين إلى سوريا وفقا للمهام الموكلة إليها.
وقال الشيخ حمد بن جاسم، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع اللجنة، إن مجلس الأمن لا ينتظر من الجامعة العربية إحالة الملف إليه لأن الملف "موجود أمامه وهو سيد قراره."
وأضاف المسؤول القطري: "الساعة لا ترجع للخلف، والشعب السوري اتخذ قراره وحسم أمره،" وأضاف: "أتمنى من الحكومة السورية أن يكون هناك قرارات حاسمة لوقف حمام الدم لأن ذلك هو أقصر الطرق لوقف ما يجري، ويجب أن يكون للقيادة السورية قرار تاريخي لتلبية مطالب الشعب السوري."
ولفت الشيخ حمد بن جاسم إلى وجود تاريخ محدد لمسار المعالجة العربية، ولكنه رفض الإفصاح عنه.
15 قتيلاً برصاص الأمن
من جانبها، أعلنت لجان التنسيق المحلية في سوريا أن عدد القتلى برصاص قوات الأمن خلال قمعها للمظاهرات وصل إلى 15 شخصاً، بينهم عشرة في حمص وأربعة بريف دمشق وقتيل واحد في دير الزور.
وقالت اللجان إن دبابات الجيش السوري تقصف بلدة مضايا بريف دمشق، وكذلك منطقة الميداني في الزبداني، كما أفادت باستمرار خروج المسيرات والمظاهرات في العديد من المدن والبلدات، بينها مظاهرات في حلب.
وكانت بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية بدأت مهامها في سوريا في 25 ديسمبر/كانون الأول الفائت بزيارة مدينة حمص، وبعدها تفقدت فرق البعثة درعا وحماه وادلب ودمشق وريفها.
واستبقت الجامعة العربية انعقاد اللجنة بنفي وجود أي توجه إلى اتخاذ قرار بسحب المراقبين خلال الاجتماع الأحد.
وأكد السفير عدنان عيسى الخضير، الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس غرفة عمليات الجامعة المعنية بمتابعة أوضاع بعثة مراقبي الجامعة العربية في سوريا، إنه لا أحد يتحدث عن سحب المراقبين من الدول العربية. يبلغ عدد طاقم المراقبين العرب المتواجدين حالياً في سوريا 165 مراقباً، وفق الخضير.
والأسبوع الماضي، شكك مسؤولون أمريكيون وفرنسيون في التزام سوريا بتعهداتها تجاه المبادرة العربية لتسوية الأزمة والتي تنص على إنهاء العنف وسحب الجيش من المدن، والسماح بدخول بعثة المراقبين العرب.
كما دعت منظمات حقوقية الجامعة العربية للتحرك ضد نظام الأسد على خلفية فشله في الالتزام بالمبادرة العربية ووضع حد لحملة القمع ضد مناهضيه، أوقعت ما بين 5 آلاف إلى 6 آلاف قتيل، وفق تقديرات دولية.
وميدانيا، أشار "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، جماعة سورية معارضة مقرها لندن، إن 11 جندياً، على الأقل، قتلوا، وأصيب 20 آخرون، فجر الأحد، باشتباكات مع جنود منشقين في محافظة "درعا"، مهد الاحتجاجات ضد النظام.
والسبت، أفاد نشطاء معارضون إن 27 شخصاً، على الأقل، قتلوا، السبت، ثمانية منهم سقطوا في "حمص".