المؤتمرنت - منحت كلية التجارة بجامعة أسيوط أمس الأحد 22 يناير 2012 الباحث صادق عبد الله سعيد ابو طالب - مبعوث جامعة تعز درجة الدكتوراه في الاقتصاد وذلك في رسالته الموسومة بـــ: " مدى فعالية أسواق الأوراق المالية الناشئة في تمويل الاستثمار بالتطبيق على بعض أسواق مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من السادة :
أ.د/ محمد إبراهيم منصور - أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ومدير مركز دراسات المستقبل جامعة أسيوط عضوا ورئيساً
أ.د/جمال إبراهيم حسن - أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة - جامعة جنوب الوادي - عضوا ومناقشاً خارجيا
أ. د/ محمد عبد العظيم طلب - أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث جامعة أسيوط مشرفا
د. فتحي خليفة علي - مدرس الاقتصاد والمالية العامة – كلية التجارة – جامعة أسيوط - مشرفاً
وقد هدفت الدراسة إلى معرفة مدى فعالية أسواق الأوراق المالية الناشئة في تمويل الاستثمار بالتطبيق على بعض أسواق مجلس التعاون لدول الخليج العربي. واستخدمت هذه الدراسة مجموعة من معايير الفعالية وهي: معايير خاصة بهيكل السوق، تتمثل بثلاثة معايير، هي معيار العمق المالي ومعيار السيولة المالية، ومعيار التقلب، ومعيار خاص بالبناء المؤسسي والتحتي لأسواق الأوراق المالية. بالإضافة إلى استخدام ثلاثة أساليب للتحليل:
الأسلوب الأول التحليل الوصفي والذي اختص بتحليل فعالية البناء المؤسسي والتحتي لأسواق الأوراق المالية قيد الدراسة.
الأسلوب الثاني من التحليل هو التحليل القياسي والذي تم فيه اختبار فعالية أسواق الأوراق المالية قيد الدراسة.
الأسلوب الثالث التحليل المالي من خلال استخدام مجموعة من النسب المالية والتي تعبر عن فعالية أسواق الأوراق المالية.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
1- بتطبيق معايير الفعالية تبين من خلال تحليل البنى المؤسسية والتحتية حدوث تطور كبير في هذه الأسواق، خاصة سوق الأسهم السعودية وسوق الامارات، بينما لا تزال سوق الكويت للأوراق المالية تعاني من ضعف البناء المؤسسي والتحتي، بحيث لم يتم الفصل بين الدور الرقابي والدور التشغيلي لهذه السوق، وبشكل عام لا زالت هذه الأسواق بحاجه إلى المزيد من الضوابط.
2- أظهرت نتائج التحليل القياسي والمالي لأسواق الأوراق المالية قيد الدراسة فعالية هذه الأسواق بالنسبة لمعياري العمق والسيولة المالية، ولكنها (على معيار التقلب) لا زالت تتسم بكثرة التقلبات، حيث تعد من أكثر أسواق الأوراق المالية تقلباً، ويمكن إرجاع ذلك إلى عمليات التلاعب التي يقوم بها كبار المستثمرين بغرض المضاربة والحصول على الأرباح السريعة، وكذلك إلى اتسام هذه الأسواق بسلوك القطيع، كما بين التحليل المالي ضعف المنافسة في التمويل بين هذه الأسواق والأجهزة المصرفية، بالرغم من كبر حجم رأس المال السوقي وحجم التداولات لهذه الأسواق.
وبمجموعة من التوصيات أهمها:
1- العمل على اندماج الأسواق المالية في سوق مالية موحدة، وقد تم توضيح الخطوات التي يتم من خلالها الاندماج
2- ترسيخ قيم التعامل في السوق، بقيام بنية مؤسسية وتحتية، من خلال تحديد ووضوح المسئولية في جميع الجوانب التنظيمية والرقابية، حتى يمكن حماية حقوق المستثمرين، وتحقيق الشفافية والعدالة، ومن ثم تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار.