المؤتمرنت - تنظم الجمعية اليمنية لحماية المستهلك غد الأربعاء بصنعاء فعالية احتفائية بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف الخامس عشر من مارس من كل عام تحت شعار "أموالنا حقوقنا .. "الحوالات النقدية" وخفض كلفة التحويل".

وذكر بيان صادر عن الجمعية – أن المستهلك اليمني الذي يحتفل بهذا اليوم مع سائر المستهلكين في العالم، يواجه ظروف عصيبة وتحديات غير مسبوقة أفرزتها تداعيات الأزمة السياسية المستمرة منذ العام الماضي،وما خلفته من انعكاسات سلبية وخطيرة على الوضع المعيشي والاقتصادي للمواطنين وإنهاك طاقتهم الشرائية التي لم تعد تحتمل المزيد.. مشيرا إلى تأثير الأزمة الكبير في زيادة حدة العوز والفقر، وتراجع مستوى الخدمات الأساسية.

وأكد البيان ان الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تولي أهمية خاصة لشعار اليوم العالمي للمستهلك لهذا العام، انطلاقا من الأعداد الكبيرة للمغتربين اليمنيين في أصقاع العالم، والذين يعانون من كلفة التحويلات النقدية لأموالهم بداءً من بلد التحويل وصولا إلى البلد المستفيد، حيث يتم استقطاع نسب عالية كرسوم وفارق سعر الصرف وغيرها ، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على المهاجرين، الذين يضطر بعضهم إلى الاحتفاظ بماله في بلد الاغتراب لفترة طويلة لحين عودته، بسبب الكلفة العالية للبنوك والمصارف.

وعبرت الجمعية عن قلقها لاستمرار تداعيات الأزمة الراهنة في اليمن رغم توافق الأطراف السياسية بتوقيع المبادرة الخليجية لحل الأزمة، وما تمخض عنها من انتخاب رئيس توافقي جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني، الا أن الوضع العام وبعد مرور أربعة أشهر على بدء تنفيذ المبادرة لا يزال بنفس السوء الذي كان عليه.. لافتة إلى تزايد الأسعار كل يوم وتدهور المستوى المعيشي ، الى جانب الأوضاع الأمنية غير المستقرة وتردي الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية والضرورية كالكهرباء والمياه.

وقال البيان " إن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وهي تحتفي بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك في ظل ظروف استثنائية صعبة ومعقدة تعيشها اليمن بعدٍها جزءاً من حركة حماية المستهلك العالمية، وتعمل ما بوسعها لإيصال صوت المستهلك وتمثيله لدى الجهات المعنية، فإنها تأمل أن يحظى المستهلكون في هذا البلد بالاهتمام الذي يستحقونه، بما يحفظ حقوقهم كمستهلكين يتوجب أن يتمتعوا ببيئة استهلاك آمنة. وتؤكد أن استمرار هذا الوضع المعيشي والاستهلاكي البائس سيفاقم من تداعيات الأزمة الراهنة بدرجة كبيرة قد لا يمكن السيطرة عليها أو وضع وصفات علاج لها مستقبلا" .

ولفتت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك إلى أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين من المستهلكين في اليمن تحت خط الفقر، في بيئة استهلاكية تتهددها المخاطر من كل صوب، وتفتقد إلى مظلة حماية تشريعية ومؤسسية تتمتع بالكفاءة والفعالية، وتعاني من قصور في الإجراءات والتدابير الفعالة مما أفقد المستهلكين ثقتهم ببيئة السوق، وفي الحماية المفترضة من الجهات الرسمية المختصة.. مؤكدة ان أبرز المخاطر التي تتهدد المستهلكين، الافتقار الى الأمن الغذائي، في ظل مؤشرات تفيد بأن 35 بالمئة من الأطفال، يعانون من عوز الغذاء، ويفتقرون إلى الرعاية الصحية، فيما يعاني نحو ثلاثة ملايين مستهلك من العجز عن الإيفاء باحتياجاتهم الأساسية، من بين 12 مليون مستهلك يواجهون تحديات حقيقية في الإيفاء بتلك الاحتياجات.