المؤتمرنت-إب - حمل المجلس المحلي والمكتب التنفيذي واللجنة الأمنية بمحافظة إب (وسط اليمن ) وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني مسئولية أي تصعيد قد يقدم عليه أكثر من سبعة وثلاثون ألف موظف وعامل من أبناء محافظة إب جراء قطع مرتباتهم

وقال المجلس المحلي لمحافظة اب في بيان له الليلة ان هؤلاء الموظفين ليسوا أطرافاً في أي خلافات فيما بين الوزارة والمحافظة ولا ينبغي زجهم كورقة ضغط لتحقيق إجراء غير قانوني مخالفا للنظام والقانون ويتنافى كلياً مع الجانب الإنساني من خلال الإضرار بمعيشة الموظفين وعمال النظافة.

وأوصى المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمحافظة اب بتكليف فريق قانوني برئاسة مدير عام الشئون القانونية وعضوية عدداً من المحامين التابعين للجهات الحكومية ، وذلك بهدف مقاضاة وزير المالية صخر الوجيه أمام المحكمة المختصة جراء الأضرار التي تعرضت لها محافظة إب عموماً وموظفيها وعمال النظافة تحديداً ، مشيرين الى انعكاسات قرارات وزير المالية المركزية في تدني مستوى الخدمات وتراكم القمامة في الشوارع وإحداث فوضى وخروج الموظفين للمظاهرات أمام البنك المركزي وإغلاق المكاتب التنفيذية وتعليق العمل مما يتسبب بأضرار وتأخير المعاملات والخدمات التي تقدم للمواطنين

واقر المجلس المحلي والمكتب التنفيذي واللجنة الأمنية في اجتماع مشترك اليوم عدم قبول أي قرارات تعيين مركزي مخالفا للنظام والقوانين النافذة ، محملين قيادة السلطة المحلية بالمحافظة مسئولية أي تجاوز للقانون وتمرير أي إجراء مخالفة لنصوصه (وذلك قطعا لأي مشاكل مستقبلاً وبما يعزز لدى الجميع احترام النظام والقانون ويكون أساس للتعامل بين السلطة المحلية والمركزية وعلى طريق بناء الدولة المدنية الحديثة التي ننشدها جميعاً ولن تكون حاضرة ما لم يحترم سيادة القانون).

وفي حال استمرار الوضع على ماهو عليه اشار مشروع القرارات والتوصيات عن الاجتماع الموسع للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي واللجنة الامنية – تلقى المؤتمرنت نسخة منها- الى ان على الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة والمكاتب المحلية نقل كافة حسابات المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية وصندوق النظافة من فرع البنك المركزي إلى البنك اليمني للانشاء والتعمير أو أي بنك أخر تراه الهيئة الإدارية لتسيير عمل المحافظة وعدم تعطيل أعمال ومصالح المواطنين والموظفين على حد سواء.
وفي حالة مواصلة تعنت وزارة المالية وعزوف البنك المركزي وإصراره على عدم القيام بواجباته وصرف مرتبات واعتمادات الجهات أوصى المشاركون في الاجتماع بإغلاقه (لعدم وجود جدوى من بقائه وكونه منشأة تابعة لوزير المالية وهو وحده من يتحكم بسير كافة الجهات) دون مراعاة لصلاحيات المجالس المحلية التي تتطلع في القريب العاجل الى توسيع صلاحياتها في ظل توجهات جادة لتطبيق نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات .

ولوح الاجتماع بدعوة نقابة عمال الجمهورية لتنفيذ اضراب شامل لكافة موظفي الدولة بمحافظة إب حتى الاستجابة لمطالب الموظفين وعمال النظافة .