المؤتمرنت - صادق العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على التعديلات الدستورية الجديدة في المملكة الخميس، في احتفال أقيم بقصر الصخير، حيث اعتبر أن "أبواب الحوار مفتوحة،" وشدد على أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة زادتها "منعة وقوة."

وقال الملك حمد في الاحتفال الذي حضره الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، إن التعديلات تأتي: "تفعيلاً للمرئيات التي تم التوافق عليها في الحوار الوطني، وذلك بعد أن قامت السلطـة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب بتحمل عبء المرحلة، فقامت بدراستها ووضعها بصيغتها النهائية وإقرارها."

ولفت العاهل البحريني إلى أن "كل جيلٍ له طريقته في الإصلاح ، ونحـن في هذا الجيل اعتبرنا التوافق هو طريق الإصلاح ، وعليه عشنـا عقداً زاخراً بالإصلاح في مملكتنـا الغالية،" مذكراً بأن ميثاق العمل الوطني "حظي بموافقة شعبية واسعة قاربت الإجماع،" وأكد أن الفترة الماضية تخللها الحفاظ على "نهج التعددية والعيش المشترك."

وتابع قائلاً: "اليوم نتطلع، عبر تلك التعديلات التي تم إدخالها على دستور مملكة البحرين ومن خلال مشاركة السلطة التشريعية إلى الإسهام في تعزيز الدور الرقابي على الأداء الحكومي ودعم تطويره المستمر بما يستجيب لتطلعات وآمال المواطنين،" واعتبر أن "أرضية المواطنة والوحدة والمشاركة أكثر قوة لحمل مسيرة الإصلاح والتطوير."

وشدد الملك حمد على أن "أبواب الحوار مفتوحة والتوافق الوطني هو غاية كل حوار،" معتبراً أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة، في إشارة إلى تحركات المعارضة، زادت البلاد "منعة وقوة."

وكانت جلسات الحوار الوطني التي عقدت قبل أشهر بغياب بعض أطراف المعارضة قد أفضت إلى تقديم مقترحات لتعديلات دستورية توسّع من صلاحيات البرلمان مقابل تقليص صلاحيات مجلس الشورى، وذلك استجابة لمطالب التحركات المطالبة بالإصلاح في البلاد.

وتعليقاً على الخطاب، أشاد خليفة أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بكلمة عاهل البحرين، مؤكدا أنها تعتبر "خطوة متطورة نحو المزيد من الإصلاح في ظل المشروع الإصلاحي."

واعتبر أنها "ترجمة واقعية للإرادة الشعبية وما توافقت عليه مكونات المجتمع البحريني كافة في حوار التوافق الوطني، وما قامت به السلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية في دراسة مستفيضة ومناقشة جادة ومسؤولة، وقال: "أثبتت التجربة مرونة وإمكانية الإصلاح والتطوير وفق الآليات الدستورية في البحرين."

بالجانب الآخر، انتقدت المعارضة هذه التعديلات واعتبرتها "صورية" وقال رئيس كتلة الوفاق المستقيلة، عبدالجليل خليل، إن التعديلات الدستورية هي "تكريس للسلطة ولا تلتقي مع متطلبات الشعب."

واعتبر خلال مؤتمر صحفي، على أن هذه التعديلات "لم تلتق مع إرادة الشعب البحريني، والشعب ماضٍ في نضاله من أجل الحرية والديمقراطية ورفض الديكتاتورية، وهذه التعديلات الشكلية ما هي إلا مشروع حكومي،" على حد قوله.

وقال إن التعديلات "لم تغير من جوهر الخلاف ولم تنه الأزمة،" ورأى أن السلطة "لا تزال تملك مفاتيح الحكومة والمجلس المنتخب والمجلس المعين والقضاء، ولم تترك مفتاحاً للشعب وبالتالي لا يمكن أن تعبر هذه التعديلات عن إرادة شعبية."

من جانبه، وصف نائب الأمين العام لجمعية "وعد" المعارضة، رضي الموسوي التعديلات الدستورية بأنها "انقلاب آخر على الحل السياسي المطلوب،" وأضاف: "بعد موافقة المعارضة على مبادئ ولي العهد بساعات تم فرض الحل الأمني والعسكري، وهذه التعديلات انقلاب بكل امتياز وهي ليست في اتجاه الحل،" وفق ما ذكر.