المؤتمرنت - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المصري على اقتراح بمشروع قانون يقضي بفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات على من يقوم بطبع ونشر تسجيلات للمصحف دون ترخيص، كما شددت عقوبة تحريف المصحف عمداً وجعلت العقوبة السجن ما بين 10 و15 سنة.

وأقرت اللجنة اقتراح القانون المقدم من النائب ياسر القاضي بتعديل المادة 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف وأحاديث النبي محمد.

وبموجب التعديل، فيعاقب بالسجن عشر سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 100 و200 ألف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول التسجيلات المصحف بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل في الخارج.

كما وافقت اللجنة على تشديد عقوبات تحريف المصحف عمدا وجعلها السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات وحتى 15 سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونا و300 ألف جنيه مع تشديد العقوبة في حالة العود إلى السجن المؤبد، وفقاً لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وأوضح مشروع القانون أنه لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ من هذه العقوبات ويكون للعاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون.

من جانبها، لفتت صحيفة "الأهرام" القومية إلى أن المشروع يأتي بعد تزايد ظاهرة طبع المصحف في مطابع خاصة بعيدا عن إشراف الأزهر، و"من أجل حماية كلام الله من التحريف والأخطاء المطبعية‏."

وبحسب الصحيفة، فقد رحب الأزهر الشريف بمناقشة قانون طباعة المصحف، مطالباً نواب الشعب بالالتزام عند إقرار القانون.

ولفتت "الأهرام" إلى أنه قد سبق أن صدرت عدة طبعات متتالية من المصحف تضمنت أخطاء إملائية، وصلت في بعض الأحيان إلي تغيير ترتيب الأحزاب وأرقام الآيات والسور.