المؤتمرنت - سعت الحكومة المصرية يوم الخميس لإنقاذ انتخابات الرئاسة من حكمين قضائيين واجبي النفاذ قضى أحدهما بوقف الانتخابات وقضى الآخر ببطلان قرار أصدرته لجنة الانتخابات الرئاسية سمح بظهور اسم رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق في قائمة المرشحين بعد استبعاده منها.
وكان حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بمدينة بنها شمالي القاهرة قضى يوم الأربعاء بوقف الانتخابات التي ستبدأ بالنسبة للمصريين في الخارج يوم الجمعة.

وقضى حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يوم الثلاثاء ببطلان قرار للجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديل قانوني استبعدت اللجنة بسببه شفيق من الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا.

وقالت لجنة الانتخابات إنها ترى أن التعديل غير دستوري وقبلت طعنا قدمه إليها شفيق وأعادته إلى قائمة المرشحين بعد إحالة التعديل القانوني إلى المحكمة الدستورية العليا.

وقال المستشار عبد المنعم أمين رئيس المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة التي تدافع عن الحكومة لرويترز إن الهيئة طعنت على الحكمين أمام المحكمة الأعلى درجة وهي المحكمة الإدارية العليا وسينظر الطعن يوم السبت.

وأضاف أن حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لم يلتزم بنص المادة 28 من إعلان دستوري أصدره المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد في مارس آذار العام الماضي التي قال إنها "حصنت قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وجعلتها نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها."

وكانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قالت في حكمها - بحسب المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري الذي تحدث إلى رويترز إن "اللجنة لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائي ولا يجوز لها (بالتالي) أن تحيل نص قانون للمحكمة (الدستورية العليا) للبت فيه."

وأضاف أن المحكمة قالت إن "تشكيل اللجنة من قضاة رفيعي الشأن لا يضفي عليها الصفة القضائية."

ويرأس لجنة الانتخابات رئيس المحكمة الدستورية العليا بينما أعضاؤها هم رئيس محكمة الاستئناف والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس محكمة النقض وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري.

وقال سيد نور عضو المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة إن الطعن على الحكم القاضي بوقف الانتخابات استند إلى الحصانة الممنوحة للجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها.
وأضاف "المشرع استثنى رئيس الجمهورية (الذي يقوم المجلس العسكري بمهامه حاليا) من الدعوة لانتخابات الرئاسة باعتباره صاحب مصلحة فيها."

وكانت محكمة القضاء الإداري في بنها استندت في حكمها إلى أن الدعوة للانتخابات لم تأت من رئيس الدولة أو القائم بمهامه.

وكان المحامي شوقي السيد الموكل عن شفيق قال إن موكله لا علاقة له بحكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.

لكن السيد قال لرويترز يوم الخميس إنه طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأحكام محاكم القضاء الإداري واجبة النفاذ فورا لكن يمكن الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا ولا توقف تنفيذ أحكامها إلا أحكام من المحكمة الإدارية العليا.

وكان مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون أدخل تعديلا على قانون مباشرة الحقوق السياسية حرم مسؤولين كبارا عملوا مع مبارك في السنوات العشر السابقة على إسقاطه من مباشرة حقوقهم السياسية لعشر سنوات تالية. وانطبق التعديل على شفيق.

ويحيط بالانتخابات الرئاسية الكثير من التعقيدات منها أن البرلمان الذي أيد أعضاء منتخبون فيه أكثر من مرشح معرض للحل إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه الأمر الذي يمكن أن يحيط الانتخابات بالشكوك بحسب خبراء قانونيين
رويترز