استمرارا للتدخلات التي تمارسها شخصيات نافذة على أداء حكومة "الوفاق الوطني" ..وجه مكتب الشيخ حسين الأحمر رئيس ما يعرف بـ "مجلس التضامن القبلي" مذكره توجيهية لوزير الكهرباء والطاقة (دون تسميته) بتاريخ 27/2/2012م تتضمن تعليمات بسرعة توظيف ثمانية أشخاص أولهم (محمد عبدالرب عشيش) وآخرهم (حمزه على الريدي) في المؤسسة العامة للكهرباء _ فرع عمران .

وقد أحال وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع (والمحسوب على حصة أحزاب اللقاء المشترك) المذكرة لمدير عام مؤسسة الكهرباء باتخاذ إجراءات التوظيف وإعطائهم الأولوية والاهتمام .

ويعد هذا التوجيه دليل على التدخلات التي تمارسها وجاهات قبلية وسياسية على حكومة "الوفاق الوطني" والوزراء المحسوبين على حصة المشترك الذين لم يظهروا أي رفض لهذه الاملاءات التي يفترض عدم التعامل معها بحجة عدم مطابقتها للقوانين ومخالفتها للشروط التي تنص على تطبيق مبدأ التخصص والكفاءة والأقدميه في اختيار المرشحين لشغل هذه الوظائف الفنية .

وكانت رسالة وجهها (الزعيم القبلي) حسين الأحمر إلى رئيس (حكومة الوفاق الوطني) محمد سالم باسندوه (ونشرها المؤتمرنت مؤخرا) ، قد أثارت لغطا سياسيا وقانونيا حول الصفة التي أنطلق منها الأحمر لمخاطبة رئيس الوزراء وتوجيهه باتخاذ إجراءات تنفيذية تتعلق بمشاريع وطنية "إستراتيجية" ، وكذا مدى التدخل الذي تمارسه شخصيات "سياسية وحزبية وقبلية" للتأثير في قرارات رئيس الوزراء بهدف تحقيق منافع شخصية وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلد .

وعلق خبراء قانونيون بالقول: إن الرسالة تؤكد أن بعض الأطراف السياسية والاجتماعية تستغل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد وحالة الشلل الذي تعاني منه بعض مؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية لتمرير صفقات ومشاريع "تجارية" دون أتباع الإجراءات التي تنص عليها القوانين النافذة والمنظمة لمثل هذه الأمور ، وأن تلك الأطراف تتعامل مع رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزراء المشترك بمنطق التبعية كونها تعتبر أن الأخير مدين لها بالوصول لموقعه وهو ما لم يجتهد رئيس الوزراء لمحاولة نفيه ولو بصورة شكلية .

المؤتمر نت ينشر صورة من الوثيقة :