المؤتمرنت/ نبيل عبدالرب - حصلت اليمن على قرض ميسر من هيئة التنمية الدولية تبلغ قيمته 31 مليوناً و(30) ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 45 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع الأشغال العامة في مرحلته الثالثة الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 52 مليوناً و(500) ألف دولار تساهم الحكومة اليمنية بمبلغ 6 ملايين و(500) ألف دولار،فيما تبلغ مساهمة المستفيدين مليون دولار.
ويتضمن المشروع أعمالاً مدنية بنسبة 85% من قيمة القرض، فيما تتوزع بققيته على سلع وخدمات استشارية وغيرها.
هذا وكانت اتفاقية القرض وقعت بالأحرف الأولى في 19 ديسمبر من العام الفائت ووافق عليها مجلس الوزراء في 20 يناير الماضي.
يشار إلى أن إجمالي تحويلات المرحلة الأولى من مشروع الأشغال العامة وصل إلى 30 مليوناً و (536) ألفاً، و(803) دولارات. في حين بلغ إجمالي تحويلات المرحلة الثانية من المشروع (115) مليوناً و(680) ألف دولار.
إلى ذلك أوصى تقرير برلماني بعدم تجاوز نسبة المستفيدين 5% من تكلفة المشاريع، وقبولها نقداً، أو عيناً، كما أوصى بضم مبلغ 14 مليوناً و(231) ألفاً، و(193) دولاراً. المتبقي من تمويلات المرحلة الثانية من المشروع إلى المرحلة الثالثة إلى جوار توصيته بإنصاف المناطق المحرومة والنائية وفقاً للمعايير المتبعة.