المؤتمرنت - استنكرت نقابة العاملين بجامعة صنعاء ما أسمته بسياسة الضغط التي تنتهجها نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تجاه القائم بأعمال رئيس الجامعة في محاولة لإجباره على التوجيه بتوزيع ارض الجامعة بمنطقة مذبح وتحويلها من منفعة عامة إلى منفعة خاصة كمساكن لأعضاء هيئة التدريس مما يعد مخالفة صريحة للمواد(5،8،17، 22، 55، 118)من قانون أراضي وعقارات الدولة .

وحيت النقابة في بيان لها موقف رئاسة الجامعة الرافض لتجاوز القانون على اعتبار أن تلك الأرض مخصصة للمنفعة العامة وأن جزء منها خاص بالملاك وليست مرافق وقد تم حجزها للمنفعة العامة (منشآت تعليمية ) ولم يتم تعويض الملاك بعد..

في الوقت الذي تعهد فيه القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور احمد باسردة بمواصلة مساعيه من اجل الحصول على ارض سكنية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة في خطوة تهدف إلى تلافي أخطاء النقابات السابقة التي أضاعت حقوق منتسبي الجامعة.

ورفضت النقابة التهديدات التي طالت القائم بأعمال رئيس الجامعة وتضمنها بيان نقابة أعضاء هيئة التدريس الذي طالب الحكومة بإقالة رئيس الجامعة على خلفية رفضه مخالفة القانون.

واصفة البيان بالمخالف للأعراف النقابية لأنه جاء بعد لقاء ودي مع رئاسة الجامعة ضم ممثلي نقابة أعضاء هيئة التدريس وممثلي نقابة العاملين ومحامي الجامعة ومدير عام الأراضي بالجامعة ولم يشر إلى موضوع الاجتماع الأصلي في خطوة تهدف إلى الضغط على رئيس الجامعة ودفعه إلى مخالفة القانون.

واستغرب بيان نقابة العاملين بالجامعة في الوقت ذاته وصف المدافعين عن القانون والمصلحة العامة بأصحاب المشاريع الصغيرة حسب وصف بيان هيئة التدريس.

وأكد بيان نقابة العاملين بالجامعة دعم موظفي الجامعة لموقف رئيس الجامعة والاتحاد العام لطلاب اليمن ومجلس النواب الحريص على المصلحة العامة والرافض للتفريط بمرافق الجامعة المخصصة لخدمة العملية التعليمية.

وطالب البيان فخامة رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني تحمل مسئولياتها الوطنية والتاريخية تجاه الجامعة وأملاكها ومستقبل الطلبة .

كما حمل البيان اللواء علي محسن الأحمر مسئولية حماية أراضي الجامعة بناء على المحضر الموقع عام 1996م.

ودعا البيان وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى الدفاع عن الجامعة وممتلكاتها والوقوف مع المطالب العادلة لمنتسبيها .